میر‌مجید نقی زاده پدر “ائلین” پس از آنکه با مخالفت اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی برای صدور شناسنامه مواجه شد با مجادله حقوقی به همراهی اصغر محمدی و هادی علیپور شاه گلدی وکلای آذربایجانی و طی مراحل دادرسی توانستند با حکم دادگاه عمومی_حقوقی تبریز، اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی را ملزم به صدور شناسنامه برای نوزاد آذربایجانی کنند.
اداره ثبت احوال کشور در اکثر شهرهای آذربایجان علی رغم پیگیری والدینی که قصد انتخاب نام تورکی برای فرزندان خویش را دارند با صدور شناسنامه برای نامهای انتخابی با دلایلی همچون بیگانه بودن نام و یا عدم وجود نام انتخابی در لیست اسامی مجاز مخالفت می کنند و در برخی موارد روند صدور شناسنامه با دخالت دادگاه و یا فشار افکار عمومی سالها به طول می کشد.
پیشتر والدین تعدادی از کودکان از جمله “آییل” ، ” تۆرک آی ” ، “یاغیش” ، “آتاکان” ، “اوغوز” ، ” آلپ آرسلان” ، “آننا”، “ولکان”، “تارکان و … نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.
در سالهای گذشته هزاران تورک آذربایجانی بر اثر کارشکنی های اداره ثبت احوال از حقوق اولیه خود محروم شده اند و کودکانشان به جرم انتخاب نام تورکی، ماهها و سالها بی شناسنامه مانده اند. برای مثال «آنار نعمتپور» اهل کلیبر و ساکن تهران ۷ سال، «اوغوز فیض الله نژاد» اهل ماکو ۵ سال، «اونور هدایتی» اهل تکاب ۴ سال، «آتاخان چوپانی» اهل تبریز ۴ سال، «آتالای اصلانی» اهل تبریز ۴ سال، «هونتای مهرعلیبیلو» اهل جلفا ۳ سال، «تارکان غریبی» اهل شبستر ساکن تهران ۲۱ ماه، «سئوگی قیاسی» اهل تبریز ۱۵ ماه، «آییل جولانی» اهل اردبیل ۹ ماه، «خاقان محمودی» اهل تبریز ۶ ماه و «سادای کوشی» اهل تبریز ۲ ماه، به دلیل ترکی بودن نامشان بدون شناسنامه مانده اند.
در قرآن و احادیث نبوی که مقامات جمهوری اسلامی خود را مقید به رعایت آن میدانند انتخاب نام نیک برای فرزند جزو وظایف والدین محسوب میشود که مسئولین مربوطه این حق را از والدین سلب نموده و ثبت احوال کشور با ارائه لیستی از نامهای فارسی مانع نامگذاری والدین به نامهای انتخابی میشوند.
بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین جاری سازمان ثبت احوال، حق دادخواهی والدین در مواجهه با چنین محدودیت و ممنوعیت هایی در محاکم عمومی دادگستری محفوظ است.
