في أول رد فعل سياسي رافض للحد من نفوذ الميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق، اعترض نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون على مرسوم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بشأن اندماج الفصائل في القوات المُسلحة الرسمية.
ورفض المالكي، وهو رئيس وزراء أسبق، اندماج ميليشيات الحشد الشعبي داخل المؤسسة الأمنية العراقية، قائلا في تصريحات إعلامية “إنه ليس مع فكرة أن يندمج أو يذوّب الحشد الشعبي مع الجيش والشرطة”.
وأضاف أن الحاجة لوجود ميليشيا الحشد “ما زالت مستمرة”، وذلك في موقف يناغم، موقف إيران الرافض لقرار دمج ميليشيا الحشد الشعبي ضمن المؤسسة الأمنية.
ويوصف مسعى عبد المهدي للحد من نفوذ الفصائل الشيعية المُسلحة المدعومة من إيران، بـ”خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية”.
وأصدر رئيس وزراء العراق مرسومه، في أول يوليو، بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية، وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.
وحمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات. ولم يرد تعقيب من إيران.
