
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در نامه ای که روز جمعه ۲۹ فروردین منتشر کردند از ایران خواستند که با توجه به خطر شیوع و ابتلا کرونا، زندانیان عقیدتی و دو تابعیتی را آزاد کند.
در این بیانیه که اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد اعدامهای خودسرانه و ناعادلانه هم هست، با اشاره به آخرین آمار مقامات وزارت بهداشت ایران در رابطه با آمار ابتلا و مرگ به خاطر کرونا، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که زندانیان عقیدتی و دوتابعیتی که در زندانهای ایران در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ قرار گرفتهاند را فورا آزاد کنند.
کارشناسان حقوقبشر سازمان ملل در این بیانیه گفتهاند که با توجه به آخرین آمار مقامات وزارت بهداشت ایران در رابطه با مرگ یک نفر در هر ده دقیقه بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، جمهوری اسلامی هنوز هم بسیاری را در زندان نگه داشته است.
آنها در این نامه همچنین به مقامات ایران گفتهاند که محدودیتهای ناشی از تحریمها را که باعث شده ایران نتواند به دارو و تجهیزات پزشکی دسترسی داشته باشد را تشخیص می دهند و لغو تحریمها را مطرح میکنند.
در این بیانیه، به ویژه آزادی نسرین ستوده، نرگس محمدی و آرش صادقی و همچنین زندانیان دو تابعیتی مانند احمدرضا جلالی، مراد طاهباز، کامران قادری و مسعود مصاحب را خواستار شدهاند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، با اینکه این افراد درخواست مرخصی و آزادی موقت کرده اند اما درخواست آنها رد شده است.
این در حالی است که مقامات آمریکا تاکید دارند که تحریمها هرگز مانع رسیدن کمکهای بشردوستانه، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران نشده و حتی واشینگتن به تهران پیشنهاد کمک داده است.
در این بیانیه همچنین اعلام شده است که زندانهای ایران از گذشته با مشکلات بهداشتی، ازدحام جمعیت، و کمبود مراقبتهای بهداشتی برای زندانیان روبرو بوده است. بنابر این با توجه به بیماریهای دیگری که برخی از این زندانیان از جمله خانم محمدی، آقای صادقی و جلالی به آن مبتلا هستند، بودن آنها در زندان در میان سایر زندانیان را برایشان خطرناک توصیف کردند.
در بخش دیگری از بیانیه با استناد به برخی گزارشها آمده که برای مثال آقای طاهباز و آقای مصاحب به طور مشترک در سلولهایی با بیش از ۱۲ زندانی دیگر هستند که بعضی از آنها علائم مشکوک به کرونا از جمله سرفه مداوم و تب دارند.
در انتهای این بیانیه از مقامات ایرانی خواسته شده که به صورت مستقل و بیطرفانه، پروندههای مربوط به بازداشتها خودسرانه را مورد رسیدگی قرار دهند و فورا تمامی زندانیانی که به صورت خودسرانه بازداشت و از آزادی خود محروم شدهاند را بهطور دائم آزاد كنند.