آذربایجانایران

دادگاه با استناد به فعالیت‌ های مدنی سجاد شهیری، رأی به جدایی او از همسرش داد!

دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانی غربی، با تایید رأی صادر شده در دادگاه خانواده، سجاد شهیری، فعال حرکت ملی آذربایجان، را محکوم به طلاق از همسرش کرد.

شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجانی غربی با مستشاری جواد مهدی‌زاده بارانی و صبرعلی چابک، ضمن تایید حکم طلاق صادر شده در دادگاه خانواده، سجاد شهیری را به دلیل تجربه محکومیت به زندان از بابت فعالیت‌های ملی- مدنی، ملزم به جدایی از همسرش کرد.

بر اساس دادنامه صادرشده، دادگاه با استناد به شروط ضمن عقد و با اشاره به اینکه خانواده همسر سجاد شهیری از «اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و این اتهامات خلاف شان و حیثیت خانوادگی زوجه محسوب می‌گردد»، رأی به طلاق این زندانی سیاسی سابق از همسرش داده است.

سجاد شهیری، فعال حرکت ملی آذربایجان و شهروند ساکن سولدوز (نقده)، دی ماه ۹۸ توسط ماموران اداره اطلاعات سولدوز بازداشت شد. بهمن ۹۹ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی سجاد شهیری را در این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه زندان محکوم کرد. این فعال ملی- مدنی فرودین ۱۴۰۰ پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام شهرستان نقده بازداشت و برای تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شد.

فعالان حرکت ملی آذربایجان طی دهه‌های گذشته تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و دفاع از حقوق ملی ملت آذربایجان بارها برخوردهای فراقانونی مقام‌های قضایی، شکنجه‌های بی‌رحمانه در بازداشتگاه و زندان‌های طولانی‌مدت را تحمل کرده‌اند. این کنشگران پس از آزادی از زندان نیز تحت فشار نهادهای قضایی و امنیتی از بسیاری حقوق شهروندیشان محروم شده‌اند، اخراج از محل کار را تحمل کرده‌اند و خانواده و نزدیکانشان مورد تهدید، آزار و محرومیت اجتماعی قرار گرفته‌اند.

با این وجود با صدور رأی بی‌سابقه جدایی سجاد شهیری از همسرش به دلیل فعالیت‌های ملی- مدنی، به نظر می‌رسد، جمهوری اسلامی ایران و نهادهای قضایی و امنیتی آن، در حال توسعه آزار و اذیت‌های هدفمند آذربایجانی‌ها هستند. استناد دادگاه به محکومیت یک فعال ملی – مدنی برای صدور حکم طلاق، مداخله در خصوصی‌ترین ابعاد زندگی یک شهروند و آزاری فراتر از اشکال تجربه شده در گذشته و نقض آشکار بنیادی‌ترین حقوق یک انسان است.

آزارهای هدفمند و سازمان‌یافته فعالان ملی مدنی آذربایجانی در شرایطی هر روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد که همزمان جمهوری اسلامی پروژه‌های امنیتی و سیاسی متعدد موازی را برای ضربه زدن به حرکت ملی آذربایجان تدارک دیده است. این اقدامات ضد حقوق بشری که به شکل مستقیم فعالان حرکت ملی آذربایجان را هدف گرفته، نشان می‌دهد، جمهوری اسلامی در تلاش برای به انفعال کشاندن کنشگران آذربایجانی به عنوان موتور محرک جامعه ملی- مدنی آذربایجان است.

با این وجود، فعالان ملی مدنی که با تکیه بر گفتمان مترقی و آوانگارد حرکت ملی آذربایجان، توانسته‌اند اولین و طولانی‌ترین کمپین محیط زیستی تاریخ خاورمیانه (کمپین نجات دریاچه اورمیه) رابنیان‌گذاری کنند، بزرگترین گردهمایی فرهنگی سالانه در جغرافیای ایران (قورلتای قلعه بابک) را با حضور صدها هزار نفر سامان دهند، نزدیک به چهار دهه فعالیت حقوق بشری، مدنی و خشونت پرهیز را تبدیل به الگویی درخشان از مقاومت در برابر استبداد جمهوری اسلامی که عملا بازوی راسیسم فارس میباشد، کنند و… این‌بار نیز با هوشیاری از این دوره سخت و تاریک، قدرتمندتر از گذشته عبور خواهند کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا