إيران

بعد الكشف عن فساد واسع بالحرس الثوري.. برلماني إيراني يدعو للاعتراف بوجود “اندساس ونفوذ”

وأكد عباس زاده في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): "لنتقبل أن هناك اندساسا ونفوذا، وهذه حقيقة مرة، وأضاف أن هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي".

كشف قادة بالحرس الثوري الإيراني، عقب تسريب ملف صوتي، عن فساد واسع في هذه المؤسسة، حيث تطرق محمود عباس زاده، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان الإيراني إلى “الحقيقة المرة للنفوذ”، كما نفى مساعد قاليباف تورط هذه المؤسسة في قضايا فساد.

وأكد عباس زاده في تصريح أدلى به إلى وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا): “لنتقبل أن هناك اندساسا ونفوذا، وهذه حقيقة مرة، وأضاف أن هذه القضية سيتم طرحها في لجنة الأمن القومي”.

وكان مواقع “راديو فردا” الناطق بالفارسية، قد نشر في وقت سابق تسجيلًا صوتيا لاجتماع حضره محمد علي جعفري، قائد الحرس الثوري السابق، وصادق ذو القدر نيا، مساعد المدير الاقتصادي للحرس، يكشف عن حالات فساد جديدة في بلدية العاصمة طهران، والحرس الثوري، وفي المؤسسة التعاونية التابعة له.

وكتب الموقع أن جزءًا كبيرًا من التسجيل الصوتي- ومدته 50 دقيقة- مرتبط بالمحادثة بين اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري، هما: جعفري، وذو القدر نيا، يعود لعام 2018.

وتعليقا على تسريب الملف الصوتي المذكور، فإن محمد سعيد أحديان، المساعد الإعلامي لمحمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني، طالب محمد علي جعفري وكذلك المتحدث باسم الحرس الثوري بإدلاء إيضاحات في هذا الخصوص، كما نفى التقارير حول فساد قاليباف.

وكتب أحديان على “تويتر”: “تم التحقيق في المزاعم ضد قاليباف في المحكمة وثبت كذبها هناك”.

وكشف الملف الصوتي عن دور محمد باقر قاليباف في فساد شركة “ياس القابضة”، وقال ذو القدرنيا خلال الاجتماع: إن قاليباف طلب منه توقيع مذكرة بـ8 آلاف مليار تومان؛ لإخفاء هذا الفساد.

ومن جهته، طالب المحامي علي مجتهد زاده بنشر حكم شركة ياس القابضة. علما أن هذه الشركة كانت تابعة للمؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، والتي تم حلها بعد انتشار الفساد فيها واعتقال بعض مسؤوليها عام 2018.

وقد حُكم على عيسى شريفي، نائب ومساعد عمدة طهران خلال فترة قاليباف، بالسجن 20 عامًا في هذه القضية. كما حكم على المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، بمَن فيهم: محمود سيف، ومحمود خاكبور، ومسعود مهردادي، بالسجن لمدة تتراوح بين عامين و30 عامًا.

وعلى الرغم من ردود الفعل الواسعة في وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التسجيل الصوتي، فإن الحرس الثوري أو وسائل الإعلام التابعة له التزمت الصمت ورفضت تقديم المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى