در قسمتی از این بیانیه که با عنوان «از احیا تا امحا؛ تفاوت فاحش در شعار و عمل» منتشر گردیده، آمده است:
بدون شک علل و عوامل خشک شدن دریاچه بر مسئولین پوشیده نیست و راه‌حلهای آن نیز طی دهه‌ها کار تحقیقی و اختصاص میلیاردها ریال اعتبار مشخص شده لیکن با ذکر موارد جزئی فوق انتظار عملی ساختن آنها از حکومتی که اگر اراده کند توان احداث دریاچه‌های مصنوعی، مراکز پرورش آرتمیا و کاشت برنج در دل کویر را دارد؛ انتظاری بیهوده نبوده و امید است پیش از آغاز پاییز حجم آب دریاچه را از حدود یک میلیارد مترمکعب کنونی به بیش از دو برابر افزایش داده و در ادامه با احیای ستاد احیای دریاچه اورمیه به معنای واقعی آن و ارائه برنامه عملی مدون، مانع بروز بحران انسانی در آذربایجان گردد.
دریاچه اورمیه، از احیا تا امحا؛ تفاوت فاحش در شعار و عمل
دریاچه اورمیه که روزگاری نه چندان دور دومین دریاچه بزرگ نمکی جهان بود که نقش بی بدیلی در تعادل بخشی به اکوسیستم منطقه داشته و ضامن شرایط زیست محیطی مساعد برای میلیونها نفر از هموطنان خصوصا مردم آذربایجان بود و علاوه بر آن با داشتن پتانسیل بی نظیر توریستی و توان ارزآوری میلیاردها دلاری از طریق پرورش آرتمیا، میتوانست معیشت هزاران خانواده را در شهرهای مجاور آن تامین کند ولی هم اکنون در سایه سوء مدیریت و بی تدبیری متولیان امر با خشکیده شدن بخش اعظمی از آن، به کابوس طوفان نمکی، سرطان، مرگ و مهاجرت اهالی تبدیل شده است.
با این وجود و در حالی که فعالین مدنی و دغدغه‌مندان محیط زیست آذربایجان از سالهای قبل خطر خشک شدن دریاچه را گوشزد مینمودند و وضعیت امروز دریاچه نیز گویای صدق اعتراضات به حق ایشان بود. لذا دلیل معنونه و اصول مصرح قانون اساسی در اصل هشتم، بیست و هفتم و پنجاهم قانون اساسی، حاکی از آن است که سزای معترضین نبایست برخورد و تعقیب قضایی می بود.
در نتیجه هشدارهای کارشناسان و اعتراضات دلسوزانه حامیان محیط زیست و مردم و توجه سازمان‌های بین المللی به موضوع خشک شدن دریاچه اورمیه بعد از فرصت سوزیهای بسیار از سوی نهادهای متولی بالاخره در دولت یازدهم ستاد احیای دریاچه اورمیه تشکیل گردید و بنا به اخبار منتشره بیش از ۵ هزار میلیارد تومان جدای از کمکهای بین المللی صرف برنامه احیای دریاچه شده است. علیرغم ادعای صرف این هزینه نه تنها دریاچه اورمیه احیاء نشده؛بلکه آخرین رمقهای خود را سپری مینماید و در مسیر مرگ کامل و حذف از نقشه‌های جغرافیایی است.
در این میان کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای آذربایجان شرقی در راستای پایبندی به سوگند وکالت و صیانت از حق بر محیط زیست سالم و حق حیات به عنوان نخستین و بنیادین‌ترین حقوق بشر و نیز عمل به تکلیف مقرر در اصل پنجاهم قانون اساسی ضمن هشدار مجدد به خطرات مرگ دریاچه ارومیه در نقض فاحش حق حیات، سلامت و محیط زیست سالم ساکنین آذربایجان از مسئولین سه قوه و دیگر ارگانهای حاکمیتی انتظار دارد در اسرع وقت و بدون سهل انگاری اقدامات عملی ملموس ذیل را از باب وظایف حاکمیتی در جهت احیای دریاچه به انجام رسانند:
–توقف هرگونه عملیات سد سازی بر روی حوزه های آبریز دریاچه در هر مرحله از عملیات احداث و لغو طرحهای مطالعاتی احداث سد در این حوزه.
-تخصیص حقابه دریاچه از سدهای موجود در حوزه آبریز دریاچه بدون توجه به اراضی زیر کشت سدها که تعداد آنها بیش از ۷۰ سد میباشد.ضرورت ایت اقدام از باب اولويت و تقدم منافع عمومى بر منفعت شخصى است.
–حمايت مالى از كشاورزان يايين دست سدها كه به دليل كمبود آب ناشى از تخصيص حقابه درياچه متضرر ميشوند.
–انسداد چاهای غیر مجاز در اطراف دریاچه که تعداد آنها بیش از ۸۰ هزار حلقه چاه است.
–تکمیل طرحهای انتقال آب زاب، تصفیه فاضلاب تبریز و اورمیه.
–اصلاح الگوی کشت و ایجاد محدودیت برای کشاورزی محصولات آب بر و صنایع تبدیلی.
–اصلاح پل میانگذر
از سویی از قوای سه گانه و دیگر نهادهای قانونی از باب عمل به وظایف و تکالیف حاکمیتی انتظار دارد به صورت شفاف به شهروندات پاسخ دهند:
– به چه علت با وجود خسک شدن بیش از پیش دریاچخ اورمیه دولت سیزدهم فعالیتهای ستاد احیای دریاچه را متوقف نمود؟
–سازمان بازرسی کشور در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه ستاد احیای دریاچه و تخلفات و قصورات احتمالی مدیرات رسیدگی کرده و نتیجه آن را به شهروندان ارائه نماید.
– دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی به شکایات شهروندات در خصوص قصور و تخلف مدیران و خواسته های قانونی ایشان در خصوص اعمال حقابه دریاچه رسیدگی کند و بسان شکایتداعضای کمیسیون حقوق بشر کانون که با همراهی نهادهای محیط زیستی اقامه شده بود؛ شکایت مطروحه را با ایرادات واهی همانند نداشتن سند مالکیت دریاچه و عدم ذینفعی مختومه ننماید.
– هر چند مجلس در خصوص وظیفه نظارتی خود طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه اورمیه را تصویب نموده؛ مع الاسف تا کنون علیرغم گذشت ماهها از تصویب این طرح هیچگونه نتیجه ای از تحقیق و تفحص به شهروندان گزارش نشده است.
بدون شک علل و عوامل خشک شدن دریاچه بر مسئولین پوشیده نیست و راه‌حلهای آن نیز طی دهه‌ها کار تحقیقی و اختصاص میلیاردها ریال اعتبار مشخص شده لیکن با ذکر موارد جزئی فوق انتظار عملی ساختن آنها از حکومتی که اگر اراده کند توان احداث دریاچه‌های مصنوعی، مراکز پرورش آرتمیا و کاشت برنج در دل کویر را دارد؛ انتظاری بیهوده نبوده و امید است پیش از آغاز پاییز حجم آب دریاچه را از حدود یک میلیارد مترمکعب کنونی به بیش از دو برابر افزایش داده و در ادامه با احیای ستاد احیای دریاچه اورمیه به معنای واقعی آن و ارائه برنامه عملی مدون، مانع بروز بحران انسانی در آذربایجان گردد.
