أفاد ناشط نقابي ايراني، أن بعد هدوء الذي عقب احتجاجات نوفمبر التي اندلعت بسبب التسعيرة الجديدة للوقود والمحروقات، إنتبهنا أن أسعار السلع زادت بنسبة 12 إلى 18٪.
أعلن فرامرز توفيقي عن هذه الأرقام و رفض ما تصرح به الحكومة بشأن ازدياد سعر السلع و الخدمات حيث أعلنت الحكومة و مؤسساتها أن نسبة ارتفاع اسعار السلع و الخدمات ارتفعت 2٪ فقط.
و زاد توفيقي أن ارتفاع سعر البانزين أدى إلى تهاوي رواتب و أجور العمال و الموظفين واعتبرها كارثة حلت بأسر العاملين.
وكشف توفيقي أن بالنظر الى التسعيرة الجديدة للمحروقات فإن رواتب و أجور العمال و الموظفين لا تغطي إلا 30٪ من المصروفات الشهرية لكل أسرة عامل ايراني.
هذا ويردد المسؤولون الايرانيون أن سعر البانزين لا تؤثر على الأسرة الايرانية، فقد صرح وزير الصناعة أن التسعيرة الجديدة سوف لن تؤثر على أسعار السلع و الخدمات. وقد صرح روحاني أن زيادة سعر البانزين بثلاثة أضعاف هو يصب في مصلحة الشعب.
