ألمح وزير الخارجية الفرنسي، يوم أمس الأربعاء، إلى إمكانية العودة لآلية منصوص عليها في الاتفاق الموقع عام 2015 حول الملف النووي الإيراني، تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، بسبب ما أسماها “الانتهاكات” التي ارتكبتها طهران.
وقال الوزير جان-ايف لودريان في الجمعية الوطنية: “ثمة انتهاك إيراني إضافي كل شهرين، بحيث إننا نتساءل حاليا، وأقول ذلك بصراحة، حول العودة إلى آلية تسوية المنازعات التي ينص عليها الاتفاق”.
في الجانب الأيراني، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 إن طهران ترفض تصريحات فرنسا “غير المسؤولة” التي أشارت فيها إلى أنها تدرس بجدية تفعيل آلية ضمن الاتفاق النووي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة على إيران.
ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله “تقليص إيران لالتزاماتها النووية جاء إعمالا لحقوقها القانونية في الرد على انسحاب أمريكا بصورة غير مشروعة من الاتفاق وتقاعس الأطراف الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها”.
وأضاف “في ظل هذه الظروف، لا يسمح الاتفاق بتفعيل الآلية من قبل الأطراف الأوروبية في الاتفاق… مثل هذه التصريحات التي أدلى بها مسؤول فرنسي غير مسؤولة وغير بناءة”.
المصدر: وكالات
