این حکم در حالی صادر میشود که علیرضا فرشی محکومیت دوساله زندان خود را میگذراند و به غیر از خانواده‌اش امکان تماس تلفنی با دنیای خارج از زندان را ندارد. قاضی افشاری در جریان محاکمه فرشی، دادگاه روندی معمولی را طی نکرده و در جلسه‌ای پنج دقیقه‌ای بدون حضور وکیل یا امکان مطالعه پرونده توسط خود فرشی این حکم را صادر کرده است. این پرونده که دارای ۱۰۰۰ صفحه استنادات، عموما بر اساس نوشته‌های فرشی در اینترنت، است در روندی خارج از نوبت و در عرض سیزده روز۲۷ اسفند تا ۱۱ فروردین در طی تعطیلات نوروزی که همه ادارات و دادگاهها تعطیل است روند خود را طی کرده است. ظاهرا قاضی پرونده خود را در دوران عید در دفترش حبس کرده تا بتواند پرونده‌ای با این حجم را مطالعه کند احتمالی که با توجه به تنبلی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران منطقی به نظر نمیرسد.
یک جرم و دو بار محاکمه در دستگاه قضایی ایران
نکته جالب توجه در حکم صادره جدید برای فرشی تکرار مستندات قبلی و اتهامات تکراری‌ای بوده است که وزارت اطلاعات قبلا توانسته بود امضای قاضی را برای حکم پانزده سال حبس و تبعید بگیرد اما با تلاش وکیل مدافع وی این حکم به دو سال زندان کاهش یافت. پدران ما برای حکومت قانون در مشروطه جان دادند اما وزارت اطلاعات که خود را همانند سلطان می‌پندارد و تصمیمش را واجب الاجرا، از اینکه قانون در بخشی از قوه قضائیه در ایران تا حدی هنوز فصل الخطاب است عصبانی است. آنها که خود را بازنده بازی دادگاههای ایران می‌بینند دست به پرونده سازی زده‌اند تا انتقام خود را از علیرضا فرشی و وکیلش بگیرند اما آیا میتوان برای یک جرم، فردی را دوبار دادگاهی کرد؟ آیا این خشم وزارت اطلاعات ایران از فعالیت قانونی و مستمر علیرضا فرشی در پخش کتابهای ترکی و راه انداری کتابخانه ترکی در دهات آذربایجان سبب خواهد شد که جمهوری اسلامی به حداقل آبرویی که دارد پشت پا زده و بی آبرویی پیشه کند؟
مجازات تحقیرآمیز، کار کردن در آشغالدانی
قسمتی از حکم علیرضا فرشی دو ماه کار اجباری در بخش بازیافت زباله تهران است. علیرضا فرشی فوق لیسانس مهندسی نرم افزار و یکی از افرادی است که مردمش را دوست دارد. در هرجایی که مردم نیاز به کمک داشته باشند علیرضا به کمک آنها می‌شتابد. وی نقش بسزایی در جمع آوری و انتقال کمکهای مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه یا سیل زدگان ترکمن صحرا داشته و فردی انسان دوست است. اگر علیرضا در یکی از کشورهای پیشرفته زاده شده بود یا مهاجر بود احزاب سیاسی این کشورها معمولا دنبال چنین افراد خوشنام با نیتهای انسان دوستانه هستند تا آنها را به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس معرفی کنند اما در ایران که پله‌های ترقی تنها از طریق سرسپردگی و مشارکت در خشونت علیه مردم است علیرضا فرشی به جای اینکه کاندیدای مجلس شود باید با دستبند و پابند محاکمه و به کار در آشغالدانی گمارده شود. البته این بدین معنا نیست که کار در بازیافت زباله کار پستی است اما از نظر حاکمان فعلی ایران که سعی در تنبه فرد سمجی مثل علیرضا دارند این حکم برای تحقیر فعالین آذربایجانی و در راستای همان برنامه‌ای است که در روزنامه ایران سال ۸۵ برای سرکوب دانه درشتهای سوسکها تبیین کرده بودند. با شناختی که از روحیه علیرضا و سایر فعالین آذربایجانی دارم این نوع رفتار و مجازات تحقیرآمیز نه تنها باعث عقب نشینی آنها نخواهد شد بلکه آنها را بر درستی راهی که پیش گرفته‌اند مصمم تر خواهد ساخت. همانطور که پیش از این نیز آذربایجان شاهد مرگ مشکوک فعالین آذربایجانی همچون چنگیز بخت آور، غلامرضا امانی، سهند افشاری، ابراهیم جعفر‌زاده و همسرش مینا کهربایی، در جریان تصادفات جاده‌ای یا سکته‌های بدون پیشینه پزشکی بود امکان دارد جمهوری اسلامی راهکاری حذفی برای مقابله به فعالینی که روی خواسته‌های حداقلی پافشاری و استمرار دارند را پیشه کند.
پرونده سازی با اتهامات ساختگی
واقعیت این است که اکثر قضات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با پرونده‌های فعالین اتنیکی آذربایجان به هیچ وجه مستقل عمل نمیکنند و تنها امضا کننده حکمهای اداره اطلاعاتی هستند که تنها هدفش سرکوب خواسته‌های حداقلی آذربایجانی‌ها در ایران است. در اینکه خواست آموزش به زبان مادری خواسته‌ای ابتدایی است تردیدی نیست اما تمرکز حرکت ملی آذربایجان با حجم بالای فعالین خود در نزدیک به ۵۰ شهر آذربایجان، حکومت ایران را طوری به وحشت انداخته که به فعالینی که مستمرا از راههای مسالمت آمیز بر روی این خواسته حداقلی پافشاری میکنند، حمله و علیرغم عدم وقوع هر نوع جرم امنیتی به پرونده سازی علیه این فعالان می‌پردارد. پرونده سازی برای فعالینی همچون علیرضا فرشی، مختار ابراهیمی و اکبر نعیمی نمونه‌های بارزی از این پرونده سازیهای واهی هستند. این فعالین به هیچ گروه و دسته‌ای مرتبط نبوده و تنها خواسته حداقلی لزوم تحصیل به زبان مادری را به صورتی مداوم و صلح آمیز دنبال میکردند. فرشی به تبانی برای برهم زدن امنیت ملی محکوم شده است حال آنکه ایشان در زندان به سر میبرد و قاضی پاسخی به این سوال که طرف دوم تبانی کیست ندارد. همچنین در پرونده‌های ابراهیمی و نعیمی تشکیل و عضویت در گروهها برای بر هم زدن امنیت ملی مبنای صدور حکم بوده است که قاضی نمیتواند ماهیت وجودی این گروههای فرضی، یا هویت نفر دوم یا سوم این گروه فرضی یا اساسنامه و منابع مالی اینچنین گروهی را شرح دهد.
استراتژی وزارت اطلاعات برای برخورد با فعالین شاغل در کارهای تخصصی که به تنهایی در چارچوب قوانین ایران دنبال خواسته تحصیل به زبان مادری هستند هرچند ممکن است در کوتاه مدت باعث سرکوب شود اما در دراز مدت سبب فراگیری این خواسته در بین طبقه متوسط ترکها در ایران خواهد شد.
