يستمر الشارع اللبناني في احتجاجاته المطالبة بإسقاط النظام والنخبة السياسية التي يتهمونها بإغراق البلاد في أزمة اقتصادية لليوم الرابع على التوالي، مواصلين الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء المهلة التي حددها لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات.
مع بدء العد العكسي لمهلة الـ72 ساعة التي منحها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لشركائه في لبنان، من أجل تقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي، يستمر المتظاهرون في احتجاجاتهم التي تعم المدن اللبنانية مطالبين بإسقاط النظام الذي يتهمونه بالفساد وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
استمرار المظاهرات جاء أيضاً بعد عقد رئيس الوزراء اللبناني اجتماعاً وزارياً مصغراً، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها، في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المرَدَة، ومستشارين للحريري، فيما غاب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، حسب قناة LBC اللبنانية.
وتتضمن ورقة الحريري الاقتصادية عدة إصلاحات، من بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة، والاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب وإعادة العمل بالقروض السكنية، حسب جريدة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر الأحد.
وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله، إن الاجتماع يأتي تمهيداً لعقد جلسة حكومية طارئة وعاجلة في القصر الجمهوري ببعبدا، ثم أعلنت مصادر حكومية أن الجلسة ستكون يوم الإثنين.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين لبنانيين قولهم إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على عدة قرارات إصلاحية ومجلس الوزراء ينعقد غداً للاتفاق على الإجراءات، لافتين إلى أن القرارات الإصلاحية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم جديدة على الشعب، وأنها تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% وإلغاء امتيازات كثيرة.
