چنگیز تومار، استاد دانشگاه مرمره و کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان تورک، در گفت‌وگو با خبرگزارش آناتولی به ارزیابی سند چشم‌انداز ۲۰۴۰ جهان تورک که در هشتمین اجلاس شورای تورک در ۲۱ آبان ۱۴۰۰ پذیرفته شد، پرداخت.
وی با بیان اینکه در اجلاس مذکور در استانبول با تبدیل شورای تورک به سازمان کشورهای تورک، گام های بسیار مهمی در جهت اتحاد و همبستگی جهان تورک برداشته شد، افزود: «پس از تغییر نام، تصمیمات زیادی گرفته شد که مهمترین آنها تصویب سند چشم انداز ۲۰۴۰ جهان تورک بود. اگر تا سال ۲۰۴۰ بتوان این چشم انداز را که حوزه‌های مختلف را شامل می‌شود، به واقعیت تبدیل کرد، ادغام جهان تورک نیز امکان میسر شدن دارد».
– هدف‌های مشترک
تومار با اشاره به اینکه هدف اصلی سند چشم انداز ایجاد جوامع مرفه در کشورهای تورک است، تصریح کرد: «علاوه بر این حمایت از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، حاکمیت قانون، نهادهای فراگیر، شفافیت، کارآمدی، برابری جنسیتی، پاسخگویی و مبارزه با فساد که در مسیر دموکراسی مهم هستند، بسیار اهمیت دارد».
وی افزود: «بارزترین مسئله در عرصه سیاسی نیز این است که کشورهای عضو سازمان یک مکانیسم چندجانبه و منظم برای برگزاری رایزنی های سیاسی در مورد موضوعات سیاست خارجی بین‌المللی و منطقه ای مورد علاقه مشترک ایجاد می کنند. این بدان معناست که کشورهای عضو یک ساختار مشورتی در مورد مسائلی مانند مسئله قره باغ آذربایجان ایجاد خواهند کرد».
به گفته وی سند چشم انداز همچنین شامل مفادی در مورد افراط گرایی، اسلام‌هراسی، امنیت مرزی، تجارت مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی، قاچاق انسان و اسلحه، جرایم سازمان یافته، مبارزه با جرایم مالی و سایبری و همکاری در زمینه مقررات مهاجرت و امنیت است.
– همکاریهای اقتصادی
این کارشناس با بیان اینکه یکپارچگی اقتصادی مهمترین بخش سند چشم انداز سازمان کشورهای تُرک را تشکیل می‌دهد، افزود: «مفادی که در این سند با عنوان “تبدیل کشورهای عضو به یک گروه اقتصادی منطقه‌ای قوی که کریدورهای تجاری شرق و غرب-شمال و جنوب را به هم متصل می‌کند” هدف اصلی سازمان کشورهای تورک است. حمایت از پتانسیل‌های کشورهای عضو که دارای میراث تاریخی و فرهنگی بسیار غنی هستند، از طریق پروژه‌های مشترک گردشگری و مقصد گردشگری جاده ابریشم می‌تواند یکی از موتورهای اصلی سازمان از نظر اقتصادی باشد».
وی تصریح کرد: «اطمینان از سازگاری رشد اقتصادی با محیط زیست، تضمین کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، توسعه همکاریهای کشاورزی و اطمینان از انتقال فناوری بین کشورهای عضو برای رسیدن به استانداردهای جهانی بسیار مهم است. همچنین تاکید شده که باید مطالعه‌ای با هدف حرکت انتقال آزاد کالاها، سرمایه، خدمات و فناوری بین کشورهای عضو صورت بگیرد. این وضعیت ممکن است این امکان را برای سازمان ایجاد کند که در آینده به یک اتحادیه گمرکی و تجاری مشابه اتحادیه اروپا تبدیل شود».
– فراخوان ادغام با “کریدور تورک”
چنگیز تومار با اشاره به اینکه در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله در جهان تورک، بخش حمل و نقل و گمرک است، افزود: «به ادعای برخی رسانه‌ها به دلیل تفاوت در قوانین و رویه‌های کشورهای عضو در زمینه حمل و نقل، ترانزیت و رویه های گمرکی، می‌تواند مشکلات مختلفی ایجاد می‌شود اما سند چشم انداز ۲۰۴۰ گشایش‌های مهمی را در این باره ارائه می‌دهد. به‌ویژه تسهیلات مختلفی در نظر گرفته شده تا کریدور بین‌المللی شرق به غرب از طریق دریای خزر به کوتاه‌ترین، ایمن‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین راه مواصلاتی در جهت شرق به غرب تبدیل شود. در حالی که کشورهای عضو خواستار ادغام زنجیره تامین خود در “کریدور تورک” هستند، پیش بینی می‌شود که رویه‌های گمرکی برای گذرگاه‌های مرزی ساده و هماهنگ شود».
وی ادامه داد: «البته اقتصاد بُعد انرژی هم دارد و کشورهایی مانند قزاقستان و آذربایجان به ویژه از نظر منابع انرژی غنی هستند. ترکیه، ازبکستان و قرقیزستان نیز کشورهای واردکننده خالص انرژی هستند. از این نظر به منظور ارائه انرژی ایمن، پایدار، رقابتی و مقرون به صرفه به کشورهای عضو، هماهنگی سیاست‌ها، ارتقای تجارت انرژی و ایجاد مشارکت‌های استراتژیک در زمینه انرژی حائز اهمیت است. علاوه بر این، پروژه های زیرساخت انرژی استراتژیک مانند باکو-تفلیس-جیهان، باکو-تفلیس-ارزروم، کریدور گاز جنوبی و اجزای آن مانند تاناپ و تاپ به منظور تامین نیازهای انرژی اروپا و جهان مورد تاکید قرار گرفته است».
