خبرگزاری «رویترز»، دوشنبه 22 اسفند با انتشار گزارشی در این باره، به نقل از یک منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود، نوشت که این احکام جلب می‌تواند شامل جنایت «نسل‌کشی»هم باشد و انتظار می‌رود در صورت تایید قاضی مقدماتی در دادگاه مستقر در لاهه به زودی صادر شود.
این پرونده با این‌که از یک سال قبل در دادگاه بین‌المللی کیفری باز شده، در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. به همین جهت، ناظران می‌گویند که ایران و چین نیز احتمالا به دلیل مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین در این پرونده، با عناوین اتهامی مشابهی روبرو خواهند شد.
پیش از این بارها و در پی ارزیابی و نمایش قطعات پهپادهای ایرانی سرنگونی شده در خاک اوکراین، مقامات غربی، از جمله رئیس جمهوری اوکراین درباره استفاده روسیه از پهپادهای انفجاری شاهد-136 ایران در جنگ این کشور علیه مردم غیرنظامی و زیرساخت‌های اوکراین، هشدار داده‌اند.
ایالات متحده و متحدان اروپایی آن می‌گویند که ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد در تامین تسلیحات برای روسیه نقش داشته است و به همین علت نیز تاکنون در چندین بسته تحریمی مقامات و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از سوی این کشورها تحریم شده‌اند.
به گزارش «رویترز»، تحلیل‌گران معتقدند که روسیه مطمئناً هرگونه حکم بازداشت علیه هر یک از مقامات خود را رد خواهد کرد، اما تعقیب بین‌المللی جنایات جنگی می‌تواند انزوای دیپلماتیک مسکو را عمیق‌تر کند و سفر متهمان به خارج از کشور را از ترس بازداشت دشوار کند.
رویترز همچنین تاکید کرده است که روسیه هدف قرار دادن عمدی زیرساخت‌های غیرنظامی در اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید هدف از حملات این کشور کاهش توانایی کی‌یف برای جنگ است.
همچنین برنامه‌ای که بر اساس آن هزاران کودک اوکراینی به روسیه انتقال داده شده‌اند، از سوی این کشور پنهان نشده اما روسیه آن را به عنوان یک کمپین بشردوستانه برای محافظت از یتیمان و کودکان رها شده در منطقه درگیری معرفی می‌کند.
با این‌وجود، کی‌یف می‌گوید هزاران کودک اوکراینی که به روسیه منتقل شده‌اند در خانواده‌های روسی به فرزندخواندگی گرفته می‌شوند، در کمپ‌ها و یتیم‌خانه‌های روسیه اسکان داده می‌شوند، به آنها پاسپورت‌های روسی می‌دهند و در روندی به گونه‌ای تربیت می‌شوند که ملیت اوکراینی خود را رد کنند و خود را روس بدانند.
کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل «انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر» را به عنوان یکی از پنج اقدامی که می‌تواند به عنوان نسل‌کشی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، تعریف می‌کند.
صاحب‌نظران با توجه به بازدیدهای صورت گرفته از مناطق مسکونی اوکراین و زیرساخت‌های اوکراینی هدف قرار گرفته توسط روسیه با استفاده از پهپادهای ساخت ایران، پیش‌بینی می‌کنند که با آشکار شدن هر چه بیشتر نقش پشتیبانی نظامی تهران از مسکو در تهاجم به اوکراین، پای رژیم جمهوری اسلامی نیز به این پرونده دادگاه کیفری بین‌المللی باز شود.
العربیه
