روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه ۲۷ مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد، دولت بایدن روز یکشنبه ذخایر ارزی دولت افغانستان را که در حساب های بانکی ایالات متحده نگهداری می شد، مسدود و از دسترسی طالبان به میلیاردها دلار جلوگیری کرد.
برخی منابع آگاه می گویند این تصمیم توسط جانت لوییز یلن، وزیر خزانه داری و مقامات دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری گرفته شده است.
یک مقام دولتی به شرط ناشناس ماندن در مورد سیاست های دولتی که هنوز علنی نشده، گفت: “هیچ دارایی بانک مرکزی دولت افغانستان در ایالات متحده در اختیار طالبان قرار نمی گیرد.”
قطع دسترسی به ذخایر مستقر در ایالات متحده از جمله اولین تصمیماتی است که انتظار می رود دولت بایدن در مورد سرنوشت اقتصادی این کشور پس از تسخیر طالبان باشد.
افغانستان در حال حاضر یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و به شدت به کمک های آمریکایی وابسته است که اکنون در خطر است.
به گفته کارشناسان، دولت بایدن همچنین ممکن است در مورد نحوه مدیریت تحریم های موجود علیه طالبان با گزینه های سختی روبرو شود، که ممکن است تحویل کمک های بشردوستانه بین المللی به جمعیتی را که با نابودی روبرو هستند دشوار کند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایالات متحده چه اقدامی در مواجهه با طالبان در آینده خواهد داشت، گفت که “بدیهی است که مسائل مربوط به تحریم ها وجود دارد” اما از توضیح بیشتر خودداری کرد. وی همچنین گفت که دولت ابتدا مستقیماً با طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد.
بایدن در سخنرانی خود در روز دوشنبه متعهد شد که به کمک رسانی به افغانستان ادامه می دهد و گفت: “ما به حمایت از مردم افغانستان ادامه می دهیم. ما با دیپلماسی، نفوذ بین المللی و کمک های بشردوستانه مان به این کار ادامه می‌دهیم.”
بنابر اعلام صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی افغانستان تا ماه آوریل ۹.۴ میلیارد دلار ذخیره دارد. این رقم تقریباً یک سوم تولید اقتصادی سالانه کشور است.
یکی از افراد آگاه گفت که اکثریت قریب به اتفاق این ذخایر در حال حاضر در افغانستان نگهداری نمی شوند. میلیاردها دلار در ایالات متحده نگهداری می شود، اگرچه مقدار دقیق آن مشخص نیست.
علاوه بر این ذخایر، ایالات متحده همچنین سالانه تقریباً ۳ میلیارد دلار برای حمایت از ارتش افغانستان ارسال می کرد.
بر اساس خلاصه ای از قوانین کنگره، در صورتی که وزیر دفاع “به کنگره تأیید کند که نیروهای افغان تحت کنترل یک دولت غیرنظامی و متعهد به حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان هستند”، می تواند از این بودجه برداشت کند.
انتظار می رود که این بودجه به همراه پولهای کوچکتر مانند ۲۰ میلیون دلار برای جذب زنان در نیروهای امنیتی ملی افغانستان نیز متوقف شود.
جان سوپکو، بازرس کل بازسازی افغانستان در بهار به رویترز گفت که حدود ۸۰ درصد از بودجه افغانستان توسط ایالات متحده و سایر اهدا کنندگان بین المللی تأمین می شود.
