جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، متهم شدن ولادیمیر پوتین به جنایتهای جنگی را تصمیم مهمی برای عدالت بینالمللی و مردم اوکراین خواند و گفت: «تصمیم دیوان کیفری بینالمللی تازه شروع پاسخگویی روسیه به جنایتهایش در اوکراین است.»
دادستان کل اوکراین نیز از این تصمیم دیوان کیفری بینالمللی استقبال کرد و آن را «حکمی تاریخی» خواند.
ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا، با استقبال از صدور حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، در توییتی نوشت: «کانادا با قاطعیت در کنار مردم اوکراین ایستاده است.»
وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این حکم اعلام کرد: «هیچکس نباید از عدالت فرار کند.»
پیوتر مولر، سخنگوی دولت لهستان، نیز با استقبال از این تصمیم دیوان کیفری بینالمللی، گفت: «رییسجمهور روسیه باید به عنوان جنایتکار جنگی همراه با دیگر افراد مسئول جنایات در اوکراین محاکمه شود.»
مقامات روسیه در مقابل، با رد تصمیم دیوان کیفری بینالمللی، آن را بیارزش خواندند.
سخنگوی کرملین، این حکم بازداشت را «بیارزش و بیاعتبار» خواند و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، نیر گفت این تصمیم برای مسکو «هیچ معنایی» ندارد.
دیمیتری مدودوف، معاون رییس شورای امنیت ملی روسیه و چهره حامی پوتین، نیز در واکنش به این تصمیم دیوان کیفری بینالمللی در توییترش تصویری از دستمال توالت منتشر کرد و نوشت: «نیازی به توضیح نیست که این کاغذ (توالت) در کجا باید استفاده شود.»
دیوان کیفری بینالمللی روز جمعه حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را به دلیل متهم شدن او به ارتکاب جنایات جنگی و ربودن کودکان اوکراینی صادر کرد.
پیش از این، کمیسیون تحقیق سازمان ملل روسیه را به موارد متعدد جنایت جنگی از جمله ربودن کودکان اوکراینی، کشتن غیرنظامیان، قتلهای از پیش برنامهریزی شده، تجاوز، خشونت جنسی و حمله به زیرساختهای انرژی متهم کرده بود.
خبرگزاری رویترز روز ۲۲ اسفند خبر داده بود کریم خان، دادستان ارشد دیوان لاهه، از قاضی دیوان خواسته حکم جلب مقامهای روسیه را امضا کند.
کریم خان پس از حمله روسیه به اوکراین در سه سفر از «جنایات جنگی» رخ داده بازدید کرده و با ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین دیدار کرده بود.
آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز ۲۶ دی ماه خواستار تشکیل یک دادگاه بینالمللی ویژه برای محاکمه رهبران روسیه شده بود.
طبق اعلام دولت اوکراین، بیش از ۱۶ هزار کودک از این کشور ربوده و به روسیه یا مناطق تحت کنترل مسکو منتقل شدهاند.
گرچه تیم بازرسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد نمیتواند این عدد را تایید کند اما نشانههایی در دست دارد که بر اساس آنها، مقامات روسیه کودکان اوکراینی را در اختیار خانوادههای دیگر یا مراکز نگهداری کودکان قرار داده و به آنان شهروندی روسیه میدهند.
در این گزارش از جمله به انتقال اجباری ۱۶۴ کودک و نوجوان بین چهار تا ۱۸ سال از مناطق دونتسک، خرسون و خارکیف اشاره شده است.
اریک ماوز، رییس کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیش از این نیز درباره اعدامهای دستهجمعی، تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان و کودکان بین چهار تا ۸۲ سال گزارش داده بود.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد حدود یک سال پس از آغاز حمله نظامی روسیه در شورای حقوق بشر این سازمان تشکیل شد.