قانون گذاران لیتوانیایی از سازمان ملل خواستند كه خواستار تحقیق در مورد اردوگاه های كار اجباری شود و كمسیون اروپا نیز روابط با پكن را بازبینی كند.
این قطعنامه که توسط سه پنجم اعضای پارلمان لیتوانی حمایت شده، ویژگی الزام آور ندارد. بر اساس این تصمیم، همچنین از چین خواسته می شود تا قانون امنیت ملی در هنگ کنگ را لغو کند و ناظران بینالمللی وارد تبت شوند.
به دنبال ایالات متحده، کانادا، هلند و بریتانیا، لیتوانی پنجمین کشور در جهان است که اقدامات چین علیه تورکان اویغور را نسلکشی میداند.
در سال های اخیر، نقض هویت و فرهنگ ترکان اویغور در چین توسط جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است. طبق اطلاعات سازمان ملل، حداقل ۱ میلیون تورک اویغور در مکانهایی که آنچه پکن آنها را “مراکز آموزش حرفه ای” و جامعه بین المللی “اردوگاه های آموزش مجدد” می نامند، نگهداری میشوند.
بر اساس دادههای وزارت خارجه آمریکا ۲ تا ۳ میلیون اویغور و سایر اقلیتهای تورک و مسلمان در اردوگاههای کار اجباری در وضعیت نگران کنندهای نگهداری میشوند. فعالین اویغور این رقم را ۵ تا ۶ میلیون نفر ذکر میکنند.
دولت پکن اطلاعاتی در مورد اینکه چند اردوگاه در منطقه خودمختار ترکستان شرقی (سین کیانگ) واقع شده، شمار افرادی که آنجا نگهداری میشوند و همچنین چه تعدادی از این افراد توانستهاند آزاد شوند، ارائه نمی دهد.
در حالی که سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی به درخواستهای خود برای گشوده شدن درهای اردوگاهها برای بررسی مجدد تأكید میکنند، چین به تعداد كمی از دیپلماتهای خارجی و اعضای مطبوعات که مورد تایید خود است، اجازه داد تا چندین اردوگاه تعیین شده را تا حدی بررسی كنند.
مقامات چینی از درخواست مقامات سازمان ملل برای تحقیق آزادانه منطقه برای کسب اطلاعات مستقیم خودداری می کنند.
