دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى إجراء تحقيقات “فورية ومستقلة وحيادية”، في الانتهاكات وقتل المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدتها جغرافية إيران السياسية خلال الأسابيع الماضية.
وأعربت مفوضة الأمم المتحدة، الجمعة 6 ديسمبر، عن شعورها بالقلق من “الافتقار المستمر للشفافية بشأن الإصابات ومعاملة الآلاف من المعتقلين” خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في جغرافية إيران السياسية.
وقالت باشليه: “في مثل هذه الظروف، مع حدوث الكثير من الوفيات المبلغ عنها، من الضروري أن تتصرف السلطات بشفافية أكبر بكثير” ، مضيفة “يجب محاسبة المسؤولين”.
و دعت باشليه إيران للإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات وقالت إنّ “العديد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لم يتمكنوا من الاتصال بمحام”، في حين حذّرت من “تقارير تحدثت عن اكتظاظ شديد وظروف قاسية في مراكز الاحتجاز والتي تشمل في بعض المدن ثكنات عسكرية ومقرات رياضية ومدارس”.
وقالت “إنني أحضّ السلطات على الإفراج الفوري عن جميع المحتجين الذين حرموا تعسفياً من حريتهم”.
واعتبرت باشليه، أن “هذه انتهاكات واضحة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وحثت مفوضة الأمم المتحدة، النظام الإيراني على “احترام حق الإيرانيين في ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات.
المصدر: وكالات
