در همین رابطه سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی دیروز ۲۶ فروردین در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشته بود: «نمایندگان مجلس بیانیه ای خطاب به دولت برای شرایط دستمزد کارگران صادر کرد.»
وی همچنین گفته بود: «در این بیانیه تاکید شده است که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده است که باید مر قانون اجرا شود اما متاسفانه دولت مبلغ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفت است.»
امروز ۲۷ فروردین این بیانیه از سوی نمایندگان مجلس ایران خوانده شد. در این بیانیه نوشته شده است که: «شورای عالی کار با تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن این که به هیچ کارگری نباید کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد موجبات رضایت کارگران زحمت کش را فراهم کنید.»
این بیانیه به امضای حداکثر نمایندگان مجلس رسیده است.
در نشستی که شورای عالی کار در تاریخ ۲۱ فروردين با حضور نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1399 برگزار شده بود بدون توافق با نمایندگان کارگری حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرده بود.
به نظر منتقدین حداقل دستمزد در حالی ۲۱ درصد افزایش یافته بود که این رقم حدود نصف نرخ رسمی تورم است.
این اولین بار در دهه‌های گذشته بود که جلسه مزدی شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و با رای گیری به نتیجه می رسید.
