در شرایط حاکمیت خودکامگى، استراتژى جامعه مدنى مبارزه انقلابى با حکومت‌هاى خودکامه نمى باشد، زیرا سرنگونى آن‌ها در کوتاه‌مدت غیر قابل پیش‌بینى مى باشد. از این‌رو، جامعه مدنى باید فعالیت‌هایش را بر تأسیس سازمان‌ها و شبکه‌هاى اجتماعى به منظور تقویت سیستم خودـ دفاعى جامعه در برابر سلطه خودکامه متمرکز کند.
هدف جنبش جامعه مدنى پس از حکومت‌هاى خودکامه نه کسب قدرت سیاسى، بلکه نقد و کنترل دولت است تا از شکل‌گیرى دولت‌هاى تمامیت‌خواه جدید جلوگیرى شود و دموکراسى پایدارى در آینده نهادینه شود.
در اروپاى شرقى براى رهایى جامعه از دولت‌هاى تمامیت‌خواه حاکم چند راهبرد جامعه مدنى محور نظیر «تئورى ضد سیاست» جورج کُنراد، «مقاومت تدریجى» لِشک کُولاکفسکى، «تکامل‌گرایى نو» آدام میش‌نیک و «ساخت جامعه موازى» و اسلاو هاول ارائه شد که به موازات سایر راهبردهاى توسعه‌اى، عمل‌گرا، اصلاح‌طلبانه، تجدیدنظرطلبانه به جامعه مدنى در این منطقه مطرح شدند.
انقلاب‌هاى آرام که به فروپاشى نظام‌هاى تمامیت‌خواه منجر مى شوند، بیشتر در سه عامل مهم ناکارآمدى اقتصاد، نظام سیاسى خودکامه و سرکوب بلندمدت جامعه مدنى ریشه دارند که بسیارى از صاحب‌نظران نقش عامل آخر را مهم‌تر از دو عامل دیگر مى‌دانند. چارلز تیلور در این مورد مى‌گوید: مردم در کشورهاى تحت سیطره کمونیسم سال‌ها از جامعه مدنى؛ یعنى شبکه‌اى از انجمن‌ها و جمعیت‌هاى خودمختار، متکثر و مستقل از دولت که باعث پیوند شهروندان بر محور مسائل مورد علاقه عمومى مى‌شدند و بر تصمیم‌گیرى‌هاى دولتى تأثیر مى‌گذاشتند،محروم شده بودند و براى آن مبارزه مى‌کردند.
جامعه مدنى بدین معنا، در مقابل «بسیج همگانى»جامعه همگن کمونیستى قرار داشت که تکثر در معناهاى مختلف سیاسى، اجتماعى، دینى، فرهنگى و… را تحمل نمى‌کرد و طرحى براى یکسان‌سازى جامعه داشت.
پس از انقلابات اصلاحى اروپاى شرقى که باعث مشروعیت‌بخشى به مبارزه براى آزادى و دموکراسى در این منطقه شد، مفاهیم دموکراسى و جامعه مدنى به سبب اهداف مشترک مترادف هم تلقى شدند.
دموکراسى در نوع‌شناسى سیاسى به الگوى مثالى‌اى تبدیل شد که در مقابل تمامیت‌خواهى قرار داشت. این امر در مورد مفهوم جامعه مدنى نیز صادق شد؛ جامعه مدنى مقابل تمامیت‌خواهى یا «توتالیتاریسم» تعریف شد؛ نظامى که با شاخص‌هایى نظیر دولت‌سالارى، استبداد بوروکراتیک، اقتصاد ورشکسته و ناکارآمد همراه با سرکوب روانى افراد، توسل به اقدامات نظام‌مند و سرکوب‌گرانه براى کنترل حوزه زندگى روزمره برحسب اراده دولت بسیار قدرتمند، تعریف مى‌شد.
جیووانى ساوتورى مى‌نویسد: «تمامیت‌خواهى به بند کشیدن کل جامعه در حصار دولت؛ یعنى سلطه سیاسى گسترده بر حیات غیر سیاسى انسان… آن هرگونه حرکت خودجوش، مستقل، متنوع و آزاد در حیات اجتماعات انسانى را تخریب مى‌کند».
در حكومت هاى تماميت خواه انسان تا زمانى ارزش دارد که در خدمت نظام باشد و شرایط زندگى اجتماعى شهروندان مبتنى بر اجبار و سرکوب مى باشد، به صورتى که آن‌ها مجبور مى‌شوند خودآگاهانه و به صورت تحقیرآمیز به دروغ‌گویى و ریاکارى‌هاى ایدئولوژیکى بپردازند.
از این‌رو، روشنفکران و مردم در چنين جوامعى با ایده جامعه مدنى، در شرایطى که سیطره این نظام‌ها بر جامعه کامل بوده و احتمال سرنگونى آن‌ها با مبارزه مستقیم در کوتاه‌مدت بسیار کم مى باشد، به مقابله با دولت‌هاى توتالیتر مى پردازند که پس از سال‌ها در نهایت به وقوع انقلاب‌هاى مدنى در این جامعه‌ها منجر خواهد شد؛ حرکت‌هاى اجتماعى‌اى که ایدئولوژیک نمى باشند؛ به وسیله رهبران ایدئولوگ حرفه‌اى سازمان‌دهى نمى شوند، بلکه به طور کامل تحت تأثیر گروه‌هاى اجتماعى خودجوش یا نهضت‌هاى متشکل از شهروندان، مانند جنبش همبستگى لهستان، مجمع شهروندان چکسلواکى، مجمع دموکراتیک مجارستان، مجمع نوین آلمان شرقى که بر محور اصل «خودسامان‌دهى اجتماعى» قرار دارد.
اندیشه حاکم بر اين رويدادها ايده انقلابى مبنى بر سرنگونى خشونت‌آمیز دولت در انقلاب‌هاى کلاسیک نمى باشد، بلکه ایده جامعه مدنى مى باشد که براساس آن حوزه‌هاى مختلف اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى جامعه باید از سیطره دولت، استقلال و آزادى عمل داشته باشد و توسل به حقوق بشر ابزار عمده و اساسى مخالفان در مبارزه براى کاهش دخالت دولت در جامعه مى باشد. از این‌رو، باید با فعالیت‌هاى مدنى مسالمت‌آمیز که مستلزم ادب، نزاکت، بردبارى، تحمل دیگرى، احترام به حقوق همنوع و فراتر از همه، کنشى عارى از خشونت است، دولت‌هاى تمامیت‌خواه را از حوزه اجتماعى بیرون کرد.
١٥ / ٠٣ / ١٤٠٠
سعيد تقى پور
