آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق، در توییتی از انتقال دستگاهی به‌نام گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری اوین خبر داد و نوشت: از یک ماه پیش دستگاه گیوتین برای قطع دست به یکی از اتاق‌های بهداری زندان اوین منتقل شده است و در روز ۱۰خرداد ماه چهار انگشت یک زندانی متهم به سرقت اجرا شد.
به نوشته آرش صادقی، فردی که حکم قطع چهار انگشت دست او تحت تدابیر شدید امنیتی در بهداری زندان اوین اجرا شد یک زندانی متهم به سرقت است که از زندان کرمانشاه به زندان اوین(بند ۷) منتقل شده بود.
همزمان سه زندانی دیگر به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نیز برای اجرای حکم قطع انگشتان دست از زندان ارومیه به زندان تهران بزرگ منتقل شده‌اند.
صادقی در صفحه توییتر خود نوشت که این سه زندانی از پنج سال پیش زیر حکم غیر انسانی قطع دست به سر می‌بردند و به آنها گفته شده که برای انجام حکم قطع دست باید به زندان اوین منتقل شوند.
حکم قطع دست هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند را شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه در آبان سال ۹۸ صادر کرده است و در اردیبهشت سال ۹۹ نیز پس از تایید این حکم در شعبه ١٣ دیوان عالی کشور، به محکومان در زندان ارومیه ابلاغ شد.
دو سال پیش و به دنبال انتشار اخباری درباره ارسال حکم قطع دست این سه زندانی به واحد اجرای احکام، مرکز رسانه قوه قضاییه با تایید ضمنی صدور چنین حکمی برای این سه زندانی، اعلام کرد «حکم قطع انگشت دست سه کودک» هنوز اجرا نشده و افزود که این سه نفر در حال حاضر بالای ۲۰ سال دارند.
با آنکه سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور حکم و اجرای قطع دست در ایران شده‌اند اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و قطع دست و پا در جمهوری اسلامی ادامه دارد.
دادستانی مشهد در ۲۷ دی سال ۹۶ از اجرای حکم قطع دست یک زندانی با گیوتین در زندان مرکزی شهر مشهد خبر داد و اعلام کرد که دست این مرد ۳۴ ساله پس از اعتراف او به ۲۱ فقره سرقت احشام، با گیوتین قطع شده است.
دادگستری استان مازندران نیز اول آبان سال ۹۸ از اجرای حکم قطع دست یک زندانی به اتهام ۲۸ فقره سرقت از منازل شهرهای محمودآباد و نور خبر داد و اعلام کرد که حکم قطع دست این زندانی با حضور مقام‌های قضایی در زندان ساری اجرا شد.
ادامه اجرای حکم قطع دست در حالی است که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است که براساس ماده هفتم آن هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد.
