جمهوری اسلامی ایران از امسال در صفحه ۳۳ راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته دندانپزشکی، الزام رضایت شوهر برای زن به منظور گذراندن طرح پس از قبولی را آورده‌است.
پیوست ۳-۶ این راهنما حاوی فرم تعهدنامه‌ای برای زنان متأهل قبول‌شده در آزمون است که از طرف شوهر پر می‌شود.
بر اساس گزارشی که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت از سوی اعتماد آنلاین منتشر شده، این تعهدنامه، رضایت شوهر در یک مورد خاص را الزامی می‌کند که بر اساس آن مرد رضایت می‌دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد خدماتش را بگذراند.
در ادامه گزارش آمده است این تعهد و الزامی شدن رضایت شوهر موضوعی است که ضمن ایجاد خلل برای برخی از زنان متقاضی این رشته، یادآور نابرابری حقوق زن و مرد در قوانین کشور است.
موضوع تعهد گرفتن از دانشجویان زن در رشته‌های پزشکی پیش از این نیز اجرا می شد ولی «خود زنان متقاضی بوده‌اند که پای تعهد را امضا می‌کردند و نه پدر یا شوهرشان.» همچنین این «تعهدنامه قبلا پس از قبولی در آزمون گرفته می‌شد».
به گزارش اعتماد آنلاین خدایی، رئیس سازمان سنجش گفته که «سازمان سنجش در این مسائل هیچ نقشی ندارد. برگزاری آزمون و هرگونه تصمیمی از این قبیل برای رشته‌های گروه پزشکی و پیراپزشکی به طور مستقیم از سوی وزارت بهداشت گرفته می‌شود.»
مینا جعفری، وکیل پایه‌یک دادگستری،گفت «در قانون ایران مرد به عنوان دارنده حقوق شناخته می‌شود. زن به مجرد عقد نکاح از بسیاری از حقوق ابتدایی خود محروم می‌شود.»
او می‌گوید: نمی‌توان از حق تحصیل زن گفت ولی حق خروج از کشور را که سال‌هاست مطالبه‌گری آن به درهای بسته خورده فراموش کرد: «تمام این حقوق به هم وابسته هستند. نمی‌توانیم از حق حضانت فرزند بگوییم و از حق تحصیل غافل شویم. این قوانین مدنی هستند که تحت تأثیر حاکمیتی تماماً مردسالار با رویکرد تبعیض علیه زنان عمل می‌کنند. ضمن اینکه چنین رفتاری نقض صریح متن قانون اساسی است. قانونی که می‌گوید دولت وظیفه دارد حق تحصیل را برای همه به طور مساوی مهیا کند. حال آنکه اضافه کردن چنین شروطی نشان‌دهنده سلب حقوق بسیاری از زنان برای ادامه تحصیل و اشتغال‌شان است.»
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در این باره گفت: «وقتی زن موظف به تمکین عام و خاص از شوهر است و همه زندگی‌اش تحت نظر و رضایت و اجازه اوست، باید در انتظار چنین مسائلی باشیم.»
این فعال حوزه زنان برداشتن سیطره مرد از روی تمام وجوه زندگی زن را نیازی ضروری در قانون کشور قلمداد می‌کند: «وقتی قانون حقوق را به طور نامساوی بین افراد تقسیم می‌کند یک شمشیر دولبه ساخته می‌شود.»
علی خامنه‌ای در سال ۹۲ حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی را «مورد اشکال» توصیف کرده و گفته بود: «این که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورایی است که محدودیتهای بسیاری برای زنان جامعه خود قایل شده و از این نظر طی ۴۱ دوران حکومت، فعالین حقوق زنان را با مجازاتهای سنگینی روبرو کرده است.
نابرابری جنسی برای زنان در ایران شامل موارد متعددی همچون ممنوعیت صدای زنان در موسیقی، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها، دوچرخه سواری، موتورسواری، برخی از رشته های رزمی، و محدودیت برای حضور در برخی از رشته های ورزشی بین المللی از جمله شنا، ژیمناستیک و بسیاری موارد دیگر می‌باشد.
اما اصلی‌ترین حقی که بیش از چهل سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنها است. بنا بر قانون حجاب اجباری که از سال ۶۲ به تصویب رسیده است، دختران از سن هفت سالگی، یعنی از زمانی که قرار است مدرسه را «خانه دوم» خود بنامند، با حجاب اجباری روبرو می‌شوند و پس از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان «عمومی» محسوب شود، همراه آنها است؛ همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در انتخابش ندارند.
