مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی ۵۱ ساله و محکوم به اعدام که پس از ۱۷ سال حبس، اخیرا به همراه چند تن دیگر از زندان سقز گریخته بود، صبح روز شنبه ۲۳ فروردین ماه اعدام شد.
مصطفی سلیمی زندانی سیاسی که هشتم فروردین در جریان اعتراض‌ها در زندان سقز همراه با ده‌ها زندانی دیگر از این زندان فرار کرده بود.
در همین مورد مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از محمد جباری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان خبر داده بود که ۶۵ نفر از زندانیان فراری زندان سقز دستگیر شده در حال حاضر اقدامات برای دستگیری ۹ نفر از زندانیان فراری دیگر نیز در حال انجام است.
مصطفی سلیمی اهل روستای «ایلو» از منطقه تیلکو از توابع شهرستان سقز در استان کردستان، روز ۱۷ فروردین سال ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «سرقت مسلحانه» و «عضویت در احزاب اپوزسیون کرد» توسط علیرضا گودینی، قاضی دادگاه انقلاب سقز، محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
این حکم در دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۶ اسفند ۸۳ تایید شده بود.
جباری در رابطه با جرم این زندانی، همچنین گفته که جرم او سرقت مسلحانه، شرارت، ایجاد رعب و وحشت در چندین روستا از روستاهای سقز، اخاذی مسلحانه و آزارو اذیت مردم و سلب امنیت و آرمش مردم بوده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان، همچنین عنوان کرده که زندانی مذکور در قتل عمدی دو نفر از پرسنل حوزه فرماندهی انتظامی سقز در درگیری مسلحانه سال ۸۳ مشارکت داشته است.
مقامات قضایی سنندج همچنین در روزهای گذشته، مصطفی سلیمی را به عنوان «طراح اصلی» فرار دسته‌جمعی زندانیان در سقز معرفی کرده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع خود گزارش داده که مصطفی سلیمی پس از فرار از زندان به اقلیم کردستان عراق رفته بود و در آنجا بازداشت و به ایران استرداد شده است.
خانواده این زندانی روز جمعه، ۲۲ فروردین، برای ملاقات وی به زندان سقز رفته بودند.
یک منبع نزدیک به خانواده مصطفی سلیمی اعلام کرده که مصطفی در این ملاقات به خانواده‌اش گفته که از سوی نیروهای امنیتی اقلیم کردستان موسوم به «آسایش» بازداشت شده و در منطقه مرزی سیران‌بند بانه، تحویل نیروهای امنیتی ایران داده شده است.
اما جباری گفته است که دستگیری او توسط ماموران انتظامی با همکاری مردم بانه و سقز صورت گرفته، به گونه‌ای که محل اختفای این فرد را به ماموران انتظامی گزارش کرده‌اند.
فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که «خانواده و وکیل مدافع این شهروند کرد از اجرای حکم اطلاعی نداشتند.»
مجازات «محاربه» که در قانون مجازات اسلامی اعدام است از اتهام‌هایی است که پیشتر جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران آن را «مبهم» خوانده و از اجرای آن در پرونده اقلیت‌های قومی انتقاد کرده بود.
خاطر نشان می شود که در روزهای اخیر چند زندان در شهرهای مختلف ایران شاهد اعتراضات زندانیان به کمبود امکانات بهداشتی و نگرانی از شیوع ویروس کرونا بود که طی آن بنا به سازمان عفو بین الملل ۳۶ تن از زندانیان با شلیک گلوله ماموران امنیتی جان باختند.
