اجتماعیایراندانش و فن آوریسیاست

نماینده همدان: علاوه بر انسداد پیام‌رسانها، اینترنت باید زیر نظر نهاد رهبری باشد

نماینده همدان در مجلس ایران گفت معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت که در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار کند.

احمد حسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس ایران گفت معتقدیم اینترنت و شبکه مجازی نباید در دست دولت که در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار کند.

در گفتگویی که خبرگزاری ایلنا امروز جمعه هفتم شهریور منتشر کرده نماینده همدان درباره طرح انسداد شبکه‌های اجتماعی گفت: «انسداد شبکه‌های اجتماعی که مطرح شد بخشی از این طرح است، اصل این طرح می‌گوید که اینترنت باید از دست دولت خارج شود» و «در دست نهادی باشد که زیر نظر رهبری کار می‌کند.»

آقای فلاحی عنوان کرده که « هنگامی که اینترنت زیر دست دولت‌ها باشد»، «عامل بسیاری از مشکلات و فتنه ها می‌شود.»

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیق در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در حال حاضر سهام‌دار بخش عمده‌ای از اپراتورهای شبکه‌های همراه کشور نظامی‌ها هستند، چگونه می‌شود اینترنت در دست دولت باشد، عنوان کرد: «بحث اپراتورها و زیرساخت جدا است؛ پولی که امروز به دست تلگرام داده شده و این همه هزینه شد، آمدنیوزها را اداره کرد، این‌ها که همه دست دولت بوده است.»

وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه اگر پیام‌رسان‌های خارجی بد است، چرا نمایندگان از آن‌ها مانند توئیتر استفاده می‌کنند، اظهار داشت: «اگر من نماینده از شبکه اجتماعی غیر بومی استفاده می‌کنم برای این است که مخاطب من در آنجا حضور دارد و در آن فضا از من مطالبه‌گری می‌کند و باید جواب بدهم.»

این نماینده مجلس در باره موضوع بی‌اعتمادی کاربران در استفاده از پیام‌رسان داخلی گفت: « چگونه است مردم به تلگرامی که با اطلاعاتش اسرائیل میلیاردها تومان تجارت می‌کند اعتماد دارند اما به یک پیام‌رسان داخلی که به حفظ حریم شخصی افراد احترام می‌گذارد و مراقب قانون است، اعتماد نمی‌کنند؟»

آقای فلاحی اظهار داشت: «واقعا جای تاسف دارد جامعه به تلگرامی که در دست صهیونیست‌هاست و با هدف جاسوسی طراحی شده است اعتماد می‌کنند اما به پیام رسان داخلی شک دارند.»

گفتنی است که طرح انسداد کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی از سوی گروهی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح می‌شود که حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوبگرترین کشورها در آزادی اینترنت و رسانه‌ها شناخته می‌شود ولی باز هم این درجه از سانسور، اعمال محدودیت‌ و برخورد امنیتی برای مقام‌های حکومتی قانع کننده نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا