دعت 22 منظمة حقوقية حكومات العالم، خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى دعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بهدف التحقيق في “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع العنيف لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
جاءت هذه الدعوة في رسالة تعتزم المنظمات الحقوقية إرسالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعرضها على زعماء العالم، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول)، وجاء فيها:
“نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندعو حكوماتكم إلى معالجة الأزمة المستمرة المتمثلة في الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإيرانية خلال احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وما أعقبها، وذلك من خلال العمل الجماعي في الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن “أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلًا، قُتلوا في الاحتجاجات. وفي معظم الحالات، أُطلق الرصاص على القسم العلوي من الجسم أو على الرأس، مما يشير إلى أن قوات الأمن أطلقت النيران بنية القتل”.
وأشارت الرسالة إلى “اعتقال أكثر من 7000 شخص، بينهم أطفال دون سن العاشرة”. وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد “تم اعتقال معظم هؤلاء الأفراد في أماكن مجهولة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون”.
