علی باقری، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اشاره به مبهم بودن علت مرگ غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم پرونده اکبر طبری اعلام کرد که «پلیس رومانی مرگ وی را تأیید کرده» اما علت فوت «هنوز مشخص نیست.»
از سوی دیگر امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل مدافع غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با ایلنا گفت که موکلش «حرف‌های بسیاری برای گفتن» داشت و «این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم.»
آقای نجف‌پورثانی همچنین گفته که «با توجه به اینکه قاضی منصوری در هتل مستقر بوده، طبیعتا این هتل دوربین داشته و این جزئیات قابل پیگیری است؛ چون چیزی که ما و خانواده ایشان کاملا معتقدیم این است که وی آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.»
روزنامه «اعتماد» نیز در گزارشی به نقل از نجف‌پورثانی در مورد خودکشی یا قتل قاضی منصوری نوشته است «افکار عمومی می‌خواهد بداند چه کس یا کسانی نگران حضور منصوری در دادگاه بوده‌اند؟»
شمار زیادی از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیز در مورد خودکشی بودن مرگ قاضی منصوری ابراز تردید کرده و او را با سعید امامی، جعبه سیاه قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کرده‌اند.
حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس جمهور ایران در توییتش با نام بردن از «داروی نظافت»، مرگ قاضی منصوری را با سعید امامی که گفته شد با داروی نظافت در زندان خودکشی کرده، مقایسه کرده است.
علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران و از سران پیشین حزب مشارکت نیز در توییتی که در این باره منتشر کرده به‌صورت تلویحی گفته که قاضی منصوری به علت «اطلاعات زیادی» که داشت کشته شده است.
گزارشگران بدون‌مرز نیز که بر علیه قاضی منصوری نزد دادستانی فدرال آلمان و دادستانی رومانی شکایت کرده بود با انتشار بیانیه‌ای گفت «این مرگ ناگهانی قربانیان او را از برگزاری محاکمه و اجرای عدالت محروم کرد. تاسف‌بار است که مقامات مسئول آلمان و سپس رومانی پس از شکایت گزارشگران بدون مرز به اتهام جنایت علیه بشریت و برابر با تعهدات جهانی خود به بازداشت فوری وی اقدام نکردند.»
از سوی دیگر علی باقری کنی، معاون قوه قضائیه ایران نیز به خبرگزاری صدا و سیما گفته که مرگ آقای منصوری «صدمه‌ای» به ابعاد مختلف پرونده فساد در خوزه ریاست قوه قضاییه وارد نمی‌کند.
به گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان پرونده فساد در حوزه ریاست قوه قضاییه، منصوری رشوه ۵۰۰ هزار یورویی را از حسن نجفی، متهم ردیف دوم که او نیز از کشور گریخته، زمانی دریافت کرده که قاضی اجرایی لواسان بود.
نماینده دادستان همچنین گفت «نجفی در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود.»
پس از مطرح شدن نام قاضی غلامرضا منصوری در پرونده فساد در حوزه ریاست قوه قضاییه و انتشار خبر متواری شدن او، تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران داخلی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این قاضی که مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بود دستور بازداشت چند تن از آنها و توقیف شماری از روزنامه‌ها را در کارنامه خود دارد.
غلامرضا منصوری مدتی بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود.
قاضی منصوری سال ۹۸ از ایران خارج شده و اعلام کرده بود که به صورت قانونی و برای معالجه «بیماری صعب‌العلاج» از ایران خارج شده است. اما نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری گفته بود «او هیچ گواهی پزشکی به دادسرا ارائه نداده و اگر ادعایی دارد آن را برابر اصل به سفارت ایران تحویل دهد.»
نماینده دادستان همچنین گفته بود آقای منصوری «یک ماه بعد از دستگیری طبری از ایران خارج شده و تلفن خود را در ایران گذاشته است.»
