علی لاله‌دانی، زندانی سیاسی که چهار سال است در زندان همدان به سر می‌برد، توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان با اتهاماتی از قبیل «تشکیل گروه براندازان مبارز» به ۱۶ سال حبس که ۱۰ سال آن اجرایی است، محکوم شده است.
یک منبع مطلع در این رابطه به صدای آمریکا گفت که علی لاله‌دانی در حالی بیش از چهار سال را در زندان گذرانده که نامی از او در منابع خبری و حقوق بشری نیست و معترضانی مثل او در زندان‌های جمهوری اسلامی در نقاط مختلف کشور پرشمار هستند.
نخستین بار در شهریور ۱۳۹۹ شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی همدان به ریاست «حسن نظری»، علی لاله‌دانی، جوان معترض را با نسبت دادن اتهام «تشکیل جمعیت و گروه با نام براندازان مبارز با هدف بر هم زدن نظم و امنیت کشور» به شش سال، برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعارنویسی» به یک سال، و بابت اتهام «توهین به رهبر از طریق شعارنویسی» به دو سال زندان محکوم کرد که از این میان حکم «شش سال زندان» اجرایی بود.
همچنین دادگاه کیفری همدان علی لاله‌دانی را بابت اتهام «تحریق و آتش زدن بانک قوامین» و «بنرهای متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی همدان به منظور مقابله با نظام» به یک سال حبس محکوم کرده بود.
در تجدیدنظرخواهی با درخواست «تجمیع احکام» شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان در آبان همان سال با تبرئه علی لاله‌دانی از برخی اتهامات، او را به هشت ماه حبس برای اتهام «فعالیت تبلیغی» و ۱۶ ماه زندان برای اتهام «توهین به رهبر» محکوم کرد و دو ماه از از حکم یک سال حبس دادگاه کیفری را کسر کرد که قرار بود از این حکم نیز بیشترین مجازات یعنی ۱۶ ماه اجرایی باشد.
اما همین شعبه از دادگاه تجدیدنظر در اقدامی دیگر و در پی آنچه در رأی دادگاه «درخواست دادیار اجرای احکام انقلاب دادسرای همدان» مبنی بر «اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به محکوم‌علیه» ذکر شده، در دی همان سال مجازات علی لاله‌دانی را به ۱۶ سال زندان، یعنی ۱۰ سال حبس برای اتهام تشکیل گروه، یک سال برای اتهام تبلیغ علیه نظام، دو سال حبس برای توهین به رهبر و پنج سال حبس برای اتهام «تحریک مردم به جنگ و کشتار» محکوم کرد که «مجازات اشد اجرایی است.»
آمارهای بینالمللی حاکی است ایران در ۴۴ سال گذشته به یکی از کشورهای «پر زندانی» در جهان تبدیل شده به طوری که در حال حاضر، سه برابر ظرفیت زندان‌های جمهوری اسلامی، زندانی وجود دارد.
پیش از این، سعید دهقان وکیل مدافع حقوق بشر به صدای آمریکا گفته که «نظام قضایی در جمهوری اسلامی دچار فروپاشی حقوقی شده و به همین علت تبعیض هم مثل فساد در این نظام سیستماتیک دنبال می‌شود.»
