این سازمان در گزارش ۲۰۲۰ خود در مورد نقض حقوق بشر اظهار داشت كه همزمان با همه گیری کرونا، با اینکه مقامات قضایی و امنیتی با هدف كاهش جمعیت زندان ها سیاست اعطای مرخصی را در پیش گرفتند اما ده ها مدافع حقوق بشر و زندانیان سیاسی را از این مرخصی محروم كردند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، حکومت ایران به زندانی کردن مدافعان حقوق بشر و منتقدان ادامه داد، اما اقدامی در مورد افرادی که مسئول نقض جدی حقوق بشر هستند، به ویژه کسانی که در آبان ۹۸ “اعمال زور شدید و کشنده” بر علیه معترضان به کار بردند، انجام نداد.
مایکل پیج، مدیر خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر گفت: “با وجود بحران های بیشمار ژئوپلیتیکی، بهداشتی و اقتصادی که کشور با آن روبرو است، مقامات ایرانی جامعه مدنی محلی را تهدید درجه یک می دانند و مسئولیت آزار و اذیت را قبول نمی کنند.”
وی افزود: “مقامات فقط با فشار بر مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان، مخالفت و ناامیدی را تحریک می کنند.”
در این گزارش به اعدام نوید افکاری و همچنین زندانی شدن ده ها مدافع حقوق بشر، وکلا، فعالان و اعضای اقلیت های قومی و مذهبی در پی دادگاه های “ناعادلانه” اشاره شده است.
معاون مدیر دیده بان حقوق بشر در خاورمیانه گفت، بازخواست نقض جدی حقوق بشر از سوی مقامات ایرانی باید در اولویت دولت جدید آمریکا باشد، اما نباید چالش های بیشتری برای مردم ایران ایجاد کند.
وی با اشاره به تحریم های ایالات متحده افزود كه دولت بعدی “باید یك تحقیق كامل انجام دهد و اطمینان حاصل كند كه سیاست هایش به حقوق اساسی ایرانیان آسیب نمی رساند.”
