اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل روز شنبه ۲۹ خرداد، در واکنش به خبر اعلام ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بعدی ایران، گفت: «این که ابراهیم رئیسی در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، به جای آن که به خاطر جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد، نمودی فجیع از قصور جامعه بین‌المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.”
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اینکه رئیسی در سال ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی را اعدام کرده است، افزود: “او در مقام رئیس قوه قضائیه، ناظر بر سرکوب شدید و فزاینده حقوق بشر در ایران بوده است، سرکوبی که دستگیری بی‌ضابطه صدها تن از معترضان مسالمت‌جو، مخالفان و دگراندیشان، مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه‌های اقلیت تحت ستم را به همراه داشته است.”
اگنس کالامار خاطرنشان کرد: “قوه قضائیه تحت ریاست وی، مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه صدها تن از آنها بوده‌اند.”
