نایب رئيس پیشین مجلس ایران نوشت: «به خاطر اين كه در ليست سياه اف اي تي اف قرار داريم نتوانستيم پنجاه ميليون دلار مبلغ سهميه ايران از واكسن كروناي سازمان جهاني بهداشت براي هشت ميليون ايراني را منتقل كنيم و سهميه ايران باطل شد.»
علی مطهری در پایان تاکید کرد که «مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد پاسخگو باشد.»
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست.
این سازمان به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب برخی از لوایح، ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به این ترتیب ارتباطات بانکی ایران با جهان محدودتر شد.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.
همچنین بخوانید: عضو اتاق بازرگانی ایران: «چین بابت تحریم بهانه آورده و همکاری نمی‌کند»
در آخرین گزارش «اف‌ای‌تی‌اف» درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:
«اف‌ای‌تی‌اف نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، «اف‌ای‌تی‌اف» بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.»
همچنین آمده است: «با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند. اف‌ای‌تی‌اف از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.»
