شورایعالی کار در ایران روز شنبه ۱۷ خرداد، جلسه‌ای را که مدتها بود کارگران و بازنشستگان منتظر آن بودند، برگزار کرد که نتیجه آن افزایش ۷۵ هزار تومانی دستمزد کارگران حداقل‌بگیر و افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود که البته این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت بود.
به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتی‌ها وعده داده بودند «نهایتاً تا تیرماه»، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در فیش‌های حقوقی خود ببینند.
گفتنی است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن هم با تقلیل پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان ممکن شده بود.
این درحالیست که پس از گذشت ۳۵ روز از این اعلام هنوز هم که هنوز است هیأت دولت آن را تصویب نکرده است.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در این رابطه به ایلنا گفت: «عدم تصویب حق مسکن، بسیار نگران‌کننده است؛ ترمیم دستمزد حق مسلم کارگران است و باید هرچه سریعتر اجرایی شود. مساله بعدی، فشار روانی وارده بر کارگران است؛ کارگران مدتهاست که در انتظار ترمیم دستمزد خود هستند و همین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی هم برای آنها بسیار مهم است.»
وی با تاکید بر اینکه ۲۰۰ هزار تومان هم برای معیشت کارگران مهم است، ادامه می‌دهد: کارگرانِ حداقل‌بگیر در بهترین حالت، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند؛ بنابراین ۲۰۰ هزار تومان حدود ۷.۵ درصد حقوق کارگر است؛ الان ۷.۵ درصد حقوق کارگران روی هواست. مدیران دولتی به خودشان نگاه نکنند که در هر ماه آنقدر مزایای مزدی دارند که ۲۰۰ هزار تومان برایشان هیچ ارزشی ندارد.»
از سوی دیگر طی هفته‌های اخیر شاهد اعتراض پرستاران و کادر درمانی بیمارستان‌های دولتی و خصوصی ایران بودیم که در بحبوحه بحران کرونا با اتمام قرارداد ۸۹ روزه اخراج می‌شدند.
اعتراضات پرستاران تا تهران نیز کشیده شد و در مشهد نیز با خشونت نیروی انتظامی و بازداشت ۱۰ نفر از آنان همراه شد.
حدود ۵۵۰ پرستار گیلان که در شرایط بحرانی کرونا جهت استخدام در شرکت آواسلامت فرا خوانده شده بودند اما پس از پایان این بحران در آن تاریخ در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته بودند. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت در لیلان و ۳۱ اردیبهشت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
وزارت بهداشت ایران طی اعلامیه‌ای که به ایلنا ارسال کرده گفته که تصمیم‌گیری در مورد پرستاران ۸۹ روزه بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌باشد.
این رفع تکلیف وزارت بهداشت ایران، دست دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها را در اخراج هزاران پرستار و کادر درمانی باز می‌گذارد.
این در حالیست که در گزارش تازه عفو بین‌الملل ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار جان باخته‌گان پرسنل امداد و درمان را در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ به خود اختصاص داده‌است.
عفو بین‌الملل با تاکید بر اینکه رقم جمع‌آوری شده از سوی این سازمان به احتمال بسیار زیاد خیلی کم‌تر از میزان واقعی آن است گفت که ۹۱ نفر از پرستاران و کادر درمانی در ایران تا به‌حال جان باخته‌اند.
از دیگر سو خانه پرستار ایران می گوید پرستارانی که طی بحران کرونا شغل پیشین خود را رها کرده و به بیمارستان‌های دولتی پیوسته بودند پس از پایان بحران با قراردادی تحت عنوان حجمی و ۸۹ روزه از دانشگاه علوم پزشکی روبرو شده اند.
خانه پرستار می افزاید «این در حالیست که وزارت بهداشت در بحران کرونا و زمانی که به نیروی پرستاری نیاز داشت از پرستاران درخواست کمک کرده بود.»
حال، آن‌طور که به نظر می‌رسد با اینکه در اوج دوران کرونا این پرستاران به یاری بیمارستان‌های دولتی شتافتند و در شیفت‌های کاری پرخطر و بدون تجهیزات کافی تا ۱۶ ساعت روزانه با مرگ دست و پنجه نرم کردند، بی‌آنکه حقوق و مزایای مناسب به آنها تعلق بگیرد. اکنون آنها حتی در معرض خطر از دست دادن شغل‌های پیشین خود هستند.
