سیاستمداری که خود را معمار صلح می‌داند، طبعاً انتظار دارد جهان برایش کف بزند؛ و اگر جایزهٔ صلح نوبل را هم به او بدهند، چه بهتر! اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که میان ادعا و واقعیت، فاصله‌ای به اندازهٔ جان انسان‌ها پدید می‌آید.
دونالد ترامپ بارها مدعی شده است که در پایان‌دادن به هشت جنگ یا مناقشه نقش داشته و خود را شایستهٔ جایزهٔ صلح نوبل دانسته است. اما شمردن توافق‌ها، به‌خودی‌خود، اثبات‌کنندهٔ صلحی پایدار نیست؛ به‌ویژه هنگامی که دربارهٔ نقش او در برخی توافق‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد و مناقشات همچنان ادامه دارند.
در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، ترامپ در گردهمایی سیراکیوز در ایالت نیویورک، از ندادن جایزه به خود انتقاد کرد و این تصمیم را لکه‌ای پاک‌نشدنی بر اعتبار نروژ خواند. جایزهٔ صلح نوبل ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، تعلق گرفت؛ شخصیتی که کارنامه‌اش با عدالت بین‌المللی و پیگیری مسئولیت جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی پیوند خورده است.
این انتخاب یادآور تفاوت میان خواستنِ جایزهٔ صلح و پذیرفتن معیارهای صلح، قانون و عدالت است. “گزارش آسوشیتدپرس دربارهٔ سخنان ترامپ” (https://apnews.com/article/a4e7a7a83ddd09dda9e92a72af2739da)؛ “اطلاعیهٔ رسمی کمیتهٔ نوبل” (https://www.nobelpeaceprize.org/press/press-releases/nobel-peace-prize-for-2026)
اما برای سنجیدن ادعای دفاع از حقوق بشر، لازم نیست فقط به سخنرانی‌ها گوش کنیم؛ باید به سراغ واقعیت‌های تلخ برویم.
مینیاپولیس؛ وقتی روایت رسمی با تصاویر روبه‌رو می‌شود
رنه گود، شهروند ۳۷سالهٔ آمریکایی و مادر سه فرزند، در ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶ در مینیاپولیس به دست یک مأمور ادارهٔ مهاجرت کشته شد. مقام‌های دولت او را تهدیدی خشونت‌آمیز معرفی کردند؛ اما بررسی تصاویر منتشرشده از چند زاویه، پرسش‌های جدی دربارهٔ روایت رسمی ایجاد کرد. تصاویر نشان می‌داد خودرو در حال حرکت بود و چرخ‌هایش از مأمور دور شده بودند، هرچند جزئیات کامل برخورد میان مأمور و خودرو به‌طور قطعی روشن نشده بود.
چند هفته بعد، الکس پرتی، پرستار ۳۷سالهٔ بخش مراقبت‌های ویژه و شهروند آمریکایی، در ۲۴ ژانویه کشته شد. تصاویر نشان می‌داد او تلفن همراه در دست داشت و به زنی که مأموران به زمین انداخته بودند نزدیک شد؛ سپس به او اسپری فلفل زدند، او را زمین‌گیر کردند و مأموران به سویش شلیک کردند. تصاویر بررسی‌شده همچنین نشان می‌داد سلاح کمری او پیش از شلیک‌ها از بدنش برداشته شده بود. این شواهد با ادعاهای اولیهٔ مقام‌های فدرال دربارهٔ تهدیدی که او ایجاد کرده بود، ناسازگاری‌های جدی داشت.
این شواهد به‌تنهایی جای حکم نهایی دادگاه را نمی‌گیرند؛ اما برای مطالبهٔ تحقیق مستقل، انتشار مدارک و پاسخ‌گویی مقام‌ها کافی‌اند. اگر دولت پیش از روشن‌شدن حقیقت، کشته‌شدگان را محکوم کند و مأموران را تبرئه، عدالت جای خود را به تبلیغات می‌دهد.
حقوق بشر آزمونی نیست که فقط برای مخالفان سیاسی برگزار شود؛ آزمون واقعی، رفتار حکومت با انسانی است که قدرت در برابرش ایستاده است.
“بررسی تحقیقی رویترز دربارهٔ تناقض میان روایت مقام‌های مهاجرت و شواهد مربوط به شش برخورد خشونت‌آمیز، از جمله دو مورد مرگبار مینیاپولیس” (https://www.reuters.com/world/us/evidence-contradicts-trump-immigration-officials-accounts-violent-encounters-2026-01-27/)
میناب؛ وقتی قربانیان کودک‌اند و پرسش از مسئولیت باقی می‌ماند
در ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶، مدرسهٔ ابتدایی دخترانهٔ شجرهٔ طیبه در میناب هدف حمله قرار گرفت. بر اساس یافته‌های مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل که در سپتامبر منتشر شد، ۱۵۶ غیرنظامی، از جمله ۱۲۰ کودک، در این حمله کشته شدند. این مأموریت اعلام کرد دلایل معقولی وجود دارد که آمریکا مسئول حمله بوده و شواهد، احتمال ارتکاب جنایت جنگی را مطرح می‌کنند.
بر اساس گزارش این مأموریت، اطلاعات نادرست یا به‌روزنشده دربارهٔ حضور یک فرماندهٔ نظامی در محل، در شناسایی هدف نقش داشته است. این یافته‌ها ارزیابی یک نهاد حقیقت‌یاب بین‌المللی‌اند، نه حکم نهایی یک دادگاه کیفری؛ بااین‌حال، شدت اتهام ضرورت انتشار کامل تحقیقات و پاسخ‌گویی را برجسته می‌کند.
پرسش‌ها همچنان پابرجا هستند: چه کسی هدف را تعیین کرد؟ اطلاعات هدف‌گیری تا چه اندازه معتبر و به‌روز بود؟ چه اقداماتی برای حفاظت از کودکان انجام شد؟ و چه کسانی مسئول تصمیم‌ها و پیامدهای آن بودند؟
انکار مسئولیت یا اعلام انجام تحقیقات، به‌تنهایی پاسخ این پرسش‌ها نیست. افکار عمومی حق دارد بداند چه اتفاقی افتاده، چه کسانی تصمیم گرفته‌اند و آیا مسئولان در برابر قانون پاسخ‌گو خواهند بود.
اگر کودکان میناب زیر آوار مانده‌اند، هیچ شعار سیاسی نمی‌تواند آنان را به عددی بی‌اهمیت در گزارش جنگ تبدیل کند. کودکان ایرانی، درست مانند کودکان آمریکایی، حق زندگی دارند؛ و جان آنان به ملیت، حکومت یا موضع سیاسی خانواده‌هایشان وابسته نیست.
“گزارش گاردین دربارهٔ یافته‌های مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل” (https://www.theguardian.com/world/2026/sep/17/iran-school-bombing-un-mission-us-military-behind-attack)
صلح، مسابقهٔ تبلیغاتی نیست
طنز تلخ ماجرا این است: سیاستمداری می‌تواند خود را دشمن جنگ بخواند، فهرستی از مناقشه‌های پایان‌یافته ارائه دهد و از جهان بخواهد برایش جایزهٔ صلح کنار بگذارد؛ اما وقتی شهروندان کشورش در برخورد با مأموران حکومتی کشته می‌شوند و کودکان کشوری دیگر زیر حمله جان می‌بازند، پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا قدرت حاضر است حقیقت را دربارهٔ عملکرد خودش بپذیرد؟
تاریخ، دفتر تبلیغات هیچ سیاستمداری نیست که بتوان با نوشتن چند پیروزی در آن، شکست‌های انسانی را پاک کرد. حتی اگر سیاستمداری در پایان‌دادن به مناقشه‌ای نقش داشته باشد، این دستاورد به او مصونیت اخلاقی نمی‌دهد و پرسش دربارهٔ جنگ‌هایی را که خود در آن‌ها نقش داشته، بی‌اعتبار نمی‌کند.
صلح مسابقهٔ شمارش توافق‌نامه‌ها نیست؛ آزمون ارزش جان انسان‌هاست، به‌ویژه جان کسانی که نه در تصمیم آغاز جنگ سهمی داشته‌اند و نه امکان دفاع از خود را دارند.
صلح با تکرار واژهٔ «صلح» ساخته نمی‌شود. دفاع از حقوق بشر نیز با متهم‌کردن قربانیان، پنهان‌کردن شواهد یا مطالبهٔ جایزه تحقق نمی‌یابد. صلح به شفافیت، رعایت حقوق غیرنظامیان، تحقیق مستقل و پاسخ‌گویی نیاز دارد؛ حتی هنگامی که نتیجهٔ تحقیق برای قدرتمندان ناخوشایند باشد.
و خطاب به رأی‌دهندگان آمریکایی: پیش از آن‌که به سیاستمداری برای وعده‌هایش اعتبار بدهید، از او دربارهٔ پیامدهای تصمیم‌هایش بپرسید. از او بپرسید آیا برای جان انسان‌ها همان ارزشی را قائل است که برای قدرت، اعتبار و جایزهٔ شخصی خود قائل است.
اگر جایزه‌ای سزاوار مطالبه باشد، پیش از جایزهٔ صلح، حق مردم برای دانستن حقیقت و حق قربانیان برای رسیدن به عدالت است.
من نه وکیل قدرت هستم، نه مدافع هیچ حکومتی؛ من در کنار حقیقت و حقوق انسان‌ها می‌ایستم. برای من، جان کودک میناب و جان شهروند مینیاپولیس به یک اندازه ارزشمند است؛ و هیچ پرچم، هیچ ایدئولوژی و هیچ مقام سیاسی نمی‌تواند خون انسان را بی‌اهمیت کند.
