خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس امیریفر، مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری دولت احمدینژاد خبری منتشر کرده که میگوید رد پای قاضی منصوری در پرونده «دختران خیابان انقلاب» نیز بوده «که در برخی موارد منجر به صدور احکام حبس طولانیمدت شد.»
بر اساس این گزارش قاضی منصوری در آن زمان «معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد» بود.
دختران خیابان انقلاب نام پویشی است که در آن دختران و زنان به نشانهٔ اعتراض به حجاب اجباری در ایران با حرکتی نمادین روسری خود را در خیابان از سر برمیداشتند.
بعضی از دختران در نقاطی از شهر روی سکو رفته و روسری خود را به نشانه اعتراض بر سر چوب زدند. مردان نیز گاه با تکان دادن روسری یا حمل پلاکارد از این حرکت حمایت کردهاند.
اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب و معترضان به حجاب اجباری بود که در توییترش نوشته که «خودم رو آماده کرده بودم که تو دادگاه شهادت بدم تو چشمانش نگاه کنم و تمام شکنجه و آزاری که ازش دیده بودم رو تو دادگاه بگم. با تمام وجودم دلم میخواست که محاکمه بشه.»
این گزارش به نقل از آقای امیریفر همچنین میافزاید منصوری در اوایل دههی هشتاد در مشهد رئیس دادگاه بوده و «در پروندهی مفاسد اقتصادی و زمینخواری آن زمان متهم به رشوهگیری و سوءاستفاده از مقام و همچنین مفاسد مالی بوده» که در نتیجه به مدت دو سال از سمت قضایی برکنار و معلق شده بود.
مسئول فرهنگی دولت احمدینژاد در ادامه گفته که قاضی منصوری سپس تنزل مقام پیدا کرده و اجازه نداشت سمتی بالاتر از «بازپرس» داشته باشد.
این در حالیست که او با پایان دوران ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، مسئولیت پروندهی فاضل لاریجانی را با ابلاغ ویژه بر عهده میگیرد و پس از مختومه کردن آن پرونده، به سمت «معاونت دادستان تهران در امور اقتصادی و زمینخواری» منصوب میشود.
طبق این گزارش قاضی منصوری مجدداً ارتقای جایگاه پیدا کرده و به سمت «سرپرستی دادسرای ناحیه یک تهران» میرسد. از همان جایگاه و با حمایت اکبر طبری، «بازپرس ویژهی پروندهی زمینهای کلاک واقع در لواسان» میشود.
امیریفر همچنین مدعی شده که «این قاضی اتهامات زیاد دیگری هم دارد که جای گفتن آن نیست.»