این بیانیه خاطرنشان کرد: «آنچه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بین‌المللی خود و مسئولیت اقداماتش منحرف کند.»
کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین در بیانیه خود افزودند: «نه دادگاه و نه حکم آن، هیچ اعتماد و عدالتی را برای خانواده‌های قربانیان به همراه نیاورد، همانگونه که تمام این روند از تحقیقات جانبدارانه ایران گرفته تا بقیه مراحل، عاری از بی‌طرفی و شفافیت لازم بود.»
این بیانیه تاکید کرد: «خانواده‌های ۱۷۶ قربانی بی‌گناه همچنان منتظر عدالتی هستند که لیاقتش را دارند. به همبستگی با خانواده‌های قربانیان سرنگونی پرواز اوکراینی ادامه خواهیم داد و تا عدالت اجرا نشود، از پای نخواهیم نشست.»
دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور ام‌یک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده است.
درپی صدور این حکم، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌های قربانیان این هواپیما در ایران، نیز از اعتراض خانواده‌ها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.
علیزاده طباطبایی درباره حکم صادر شده گفت: «️حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است.»
او افزود: «امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر می‌شود.»
این وکیل دادگستری ادامه داد: «️البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دون‌پایه این پرونده نیستند.»
با این حال، مقامات جمهوری اسلامی به دفاع از عملکرد نظام در این پرونده ادامه می‌دهند.
سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز با اشاره به ساقط شدن هواپیمای ایرانی با شلیک ناو آمریکایی در سال ۶۷ نوشت: «در وقایع مشابه با سقوط هواپیمای اوکراینی که در کشورهای دیگر به وقوع پیوسته، هیچ دولتی مسوولیت دخالت در حوادث فوق را نپذیرفته؛ چه رسد به مجازات عوامل دخیل در آن.»
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم درباره صدور رای دادگاه نظامی تهران در پرونده شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفت: «جمهوری اسلامی وظایف خود در این باره را به صورت متعهدانه و مسوولانه انجام داده است.»
کنعانی همچنین مدعی شد: «ایران به عنوان جغرافیای وقوع این سانحه تاسف‌بار که لازم است یک بار دیگر با همه خانواده‌های داغ دیده ابراز همدردی کنم، همه وظایف خود را منطبق با کنوانسیون شیکاگو و قوانین و مقررات داخلی خودش انجام داده است.»
