نشریۀ «فارن پالیسی» چاپ آمریکا در مطلبی دربارۀ ایران نوشت: اگر چه این کشور به احتمال زیاد با دومین موج ویرانگر ابتلاء به ویروس کرونا روبرو خواهد شد، اما، حکومت اسلامی ایران به این نتیجه رسیده که توقف فعالیت های اقتصادی به وقوع اعتراض‌ها و فروپاشی نظام منجر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نشریۀ فارن پالیسی نوشته است که برای فهم دلایل تصمیم حسن روحانی مبنی بر ازسرگیری سریع کار و فعالیت های اقتصادی در ایران باید در نظر داشت که پیش از وقوع پاندمی کرونا، نرخ رشد اقتصادی ایران منفی ٧ درصد بود و در نتیجۀ رکود تورمی، اقتصاد این کشور وارد یک بحران وخیم شده بود.
در همین اثناء صندوق بین المللی پول اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال گذشته به میزان ٩٫٥ درصد کوچک شده، در حالی که به اعتراف بانک مرکزی ایران نرخ تورم سالانه این کشور به ٤١ درصد رسیده که بالاترین نرخ تورم در بیست و پنج سال اخیر بوده است.
نشریۀ «فارن پالیسی» سپس افزوده است که بحران کرونا اقتصاد شکنندۀ ایران را ضعیف تر از پیش کرده است به طوری که ٧ میلیون و ٥٠٠ هزار نفر دچار فقر شده اند، میلیون ها نفر مشاغل خود را از دست داده‌اند و مییلیون ها نفر دیگر با کاهش دستمزد و ساعات کار روبرو شده‌اند.
«فارن پالیسی» با اشاره به برخی برآوردها تصریح می کند که تنها در جریان بحران کرونا بین یک تا دو میلیون ایرانی مشاغل خود را از دست دادند.
«فارن پالیسی» همچنین افزوده است که فعالیت های اقتصادی در دو ماه آخر سال ١٣٩٨ و در آستانۀ نوروز متوقف شد: دوره ای که طی آن واحدهای اقتصادی ایران معمولاً ٥٠ درصد درآمد سالانۀ خود را کسب می کنند. در جریان تعطیلات نوروزی نیز که همزمان است در ایران با فصل سفر و گردشگری هتل ها و رستوران ها ٩٠ درصد درآمد معمول خود را از دست دادند. بر اساس برآوردها تولید ناخالص ایران ١٥ درصد کاهش یافته و اقتصاد ایران کوچکتر و کم بنیه‌تر از پیش شده است.
