این دادگاه برای ۱۶ فعال سیاسی برگزار شد و دو تن از متهمان در این دادگاه تبرئه شدند. این بزرگ‌ترین پرونده قضایی علیه فعالان طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ است.
این پرونده برای ۴۷ فعال سیاسی و دانشگاهی به اتهام تلاش برای برگزاری یک رای گیری مقدماتی و غیر رسمی برای انتخاب نامزد مخالفان تشکیل شده است. در این پرونده آنها به توطئه برای براندازی متهم شده‌اند.
به گزارش آسوشیتدپرس، ۳۱ نفر از متهمان این پرونده پیشتر به امید دریافت حکم‌های سبک‌تر زندان اتهامات علیه خود را پذیرفتند. اما ۱۶ نفر از متهمان از پذیرش اتهامات خودداری کردند.
این ۴۷ فعال سیاسی در هنگ کنگ از اوایل سال ۲۰۲۱ در بازداشت موقت بسر می‌برند.
قرار است احکام دادگاه برای این فعالان سیاسی در روزهای آینده اعلام شود. پیش‌بینی می‌شود این متهمان به اقدام علیه «امنیت ملی»٬ به حبس‌هایی بین ۳ سال تا ابد محکوم شوند.
قانون جدید امنیت ملی که منتقدان آن را گام مهمی در تثبیت کنترل حکومت چین بر این کشور دانسته‌اند، ۲۹ اسفند ماه پارسال به اتفاق آرا تصویب شد.
در این قانون، برای جرایمی نظیر «خیانت و شورش» مجازات‌های سنگینی از جمله حبس ابد و برای «سرقت اسرار حکومتی» تا ۲۰ سال حبس پیش‌بينی شده است.
دولت‌های آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ را گامی دیگر در محدود کردن آزادی‌های سیاسی و مدنی توصیف کرده‌اند.
