این هیئت در بیانیه خود خواستار گردآوری اسنادی درباره « نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» از جمله در مورد زنان، کودکان و اقلیتها شده است.
«هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران» میگوید در صدد جمع آوری اطلاعات در خصوص اتهامات «سرکوب خشونتآمیز اعتراضات مسالمتآمیز توسط نیروهای امنیتی در جمهوری اسلامی ایران، از جمله اتهام حبس و بازداشتهای خودسرانه، خشونت جنسی و جنسیتی، استفاده بیش از حد از زور، ارتکاب شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، ناپدیدسازی اجباری، و نیز مرگ صدها معترض و بازداشت هزاران نفر» است.
این هیئت فهرستی از اتهاماتی را که در حال جمعآوری اطلاعات درباره آنهاست منتشر کرده است، اما میگوید تحقیقاتش محدود به این موارد نخواهد بود.
موارد دیگری که این هیئت درصدد جمع آوری اطلاعات درباره آنهاست عبارتند از: «بازداشت، حبس و آزار جسمی، روانی و جنسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود»، «دستگیری خودسرانه کودکان در رابطه با اعتراضات، از جمله یورش به مدارس، و محبوسسازی کودکان در “مراکز روانی”»، «بازداشت و حبس خودسرانه اعضای جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر به منظور محدود کردن حق آنها برای سازماندهی یا شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز، و نیز گزارشات راجع به اتهامزنیهای مستوجب مجازات اعدام برای معترضان» و «ایجاد محدودیت در ارتباطات از جمله قطع اینترنت و مسدودسازی رسانه های اجتماعی».
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سیوپنجمین نشست ویژه خود در روز پنجشنبه سوم آذر، به تشکیل یک هیئت حقیقتیاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارشهای «نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعتراضاتی که پس از ۲۵ شهریور آغاز شد» رای مثبت داد.
ماموریت «هیئت حقیقت یاب مستقل بینالمللی سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران» یا «افافامآی»، بر اساس قطعنامه «اس۳۵-۱» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
این هیئت در بیانیه خود خواستار «شناسایی هویت افراد مسئول، از جمله نیروهای امنیتی، نهادهای قضایی، مؤسسات و افرادی که در جایگاههای گوناگونی موارد اتهامی نقض حقوق بشر را مرتکب شده یا ممکن ساختهاند» شده است.
طبق این بیانیه شورای حقوق بشر از «هیئت حقیقتیاب» درخواست کرده که طی یک گفتوگوی تعاملی در جلسه پنجاه و سوم خود در ژوئن ۲۰۲۳ گزارشی جدید به شورای حقوق بشر ارائه کند.
این هیئت حقیقتیاب در خواست کرده است٬ اطلاعات، اسناد و شواهد را تا حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ در اختیار دبیرخانه «افافامآی» قرار دهند.
جرقه اعتراضات سراسری و ادامهدار در ایران از روز ۲۶ شهریور در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد زده شد و دامنه آن به سرعت افزایش یافت.
نهادهای حقوق بشری میگویند در این اعتراضات بیش از ۵۲۰ نفر کشته و نزدیک به ۲۰ هزار نفر نیز بازداشت شدند.