فولکر تورک، دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر رژیم ایران را به «استفاده سلاح‌وار» از رویه‌های کیفری متهم کرد و گفت اعدام در جمهوری اسلامی به مثابه «قتل با مجوز دولتی» است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل شکایت کرده است که جمهوری اسلامی قوانین سختگیرانه شریعت اسلامی همچون «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» را علیه معترضان ضدحکومتی به کار گرفته است.
به گفته سی‌ان‌ان، گرچه در جریان تظاهرات‌ها و اعتراضات ضدحکومتی قبلی نیز پیش آمده بود که نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم کشته شوند، اما این مرتبه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حتی کوچک‌ترین تهدیدها و تعرض‌ها علیه نیروهای رژیم را با مجازات اعدام روبرو می‌کند.
کارشناسان می‌گویند رژیم سعی می‌کند از مجازات اعدام به عنوان عامل «بازدارندگی» برای فرو نشاندن شور و شوق مردم معترض به مشارکت در تظاهرات خیابانی ضدحکومتی استفاده کند.
به گفته آنها، روند نمایشی محاکمه‌ها و اعدام‌ها بخش مهمی از «دستگاه سرکوب» رژیم است، که به منظور نمایش قدرت و کنترل خود و گسترش ترس در میان مردم و پیش بردن روایت حکومتی از اعتراضات از آن بهره می‌برد.
به گفته سی‌ان‌ان، دستگاه امنیتی رژیم ایران روش‌های پیچیده‌ای برای گمراه کردن مردم و رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی درباره چگونگی، چرایی و زمان اجرای احکام اعدام به کار گرفته است. مثلا، در حالی که چندین خبرگزاری دولتی ایرانی خبر از آزادی محکومان به اعدام می‌دهند، خانواده‌های آنها خبر را تکذیب می‌کنند.
کنشگران به سی‌ان‌ان گفته‌اند که محکوم کردن اعدام‌ها توسط نهادهای بین‌المللی کافی نیست، و جهان باید گام‌های محکم‌تری برای جلوگیری از سرکوب معترضان در ایران و اعدام‌های فله‌ای بازداشت‌شدگان بردارد.
بر این اساس، به گفته سی‌ان‌ان، اتحادیه اروپا در حال رایزنی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی و قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب مردم ایران در فهرست ترویستی است.
العربیه
