ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان شامگاه یکشنبه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان/عقرب) در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت که این دستور «الزام آور» از سوی آقای آخندزاده پس از دیدار با گروهی از قضات صادر شده است.
بنا به گفته مجاهد، آقای آخندزاده در این دیدار با تأکید بر بررسی دقیق سوابق دزدان، آدمربایان و فتنهگران، گفته است که برای پروندههایی که تمام شرایط شرعی (…) رعایت شده است، قضات مکلف هستند که همه مجازاتهای پیشبینی شده در شریعت اسلام را اجرا کنند.
آخندزاده به قضات گفته است که اجرای شرعی حد و قصاص، «حکم شریعت و امر من است که واجب است.»
اگرچه مجاهد در حساب کاربری خود توضیحی در مورد جنایات و مجازاتها نکرده است اما این مجازاتها بر اساس قوانین شریعت اسلام میتواند شامل اعدام، سنگسار و قطع دست و پای سارقان در ملاء عام باشد.
طالبان در دوره اول حکومتشان در افغانستان در دهه ۱۹۹۰ مجازات اعدام را در ملاءعام اجرا میکرد.
مقامهای طالبان پس از بازگشت دوباره این گروه به قدرت در سال گذشته میلادی تعهد دادند که قوانین حقوق بشری را «در چارچوب اسلام» رعایت خواهند کرد اما از آن زمان به طور پیوسته بسیاری از آزادیهای فردی و اجتماعی افغانها را محدود کردهاند.
آخرین دستور آخندزاده که نشاندهنده رویکرد سختگیرانهتر طالبان به موضوعهای مختلف در افغانستان است پس از گذشت چند روز از ایجاد محدودیتهای جدید برای زنان افغان در دسترسی به اماکن عمومی صادر شده است.
یورو نیوز
