ناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «مدیران فولاد گاهاً معاملاتی با شرکت‌های خارجی انجام داده‌اند که یا عمداً و یا سهواً در انجام تعهدات خود تعلل کردند و این محصولات و کالاها در گمرک به عنوان کالای رسوبی شناخته شده و از طرفی دیگر مدیران فولاد با تأسیس شرکتی در کشور ثالث، این محصولات را با نصف قیمت به عنوان کالای رسوبی به این شرکت می‌فروشند در حالی که این کالاها رسوبی نیستند و از این طریق سودهای کلانی به جیب می‌زنند.»
موسوی لارگانی با تاکید بر اینکه «شواهد متعددی برای تخلفات گسترده در فولاد وجود دارد»، افزود: «حدودا ۳۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است، بر اساس گزارش‌ها در سال ۹۹ حدوداً ۳۰ هزار میلیارد تومان سود داشته است که باید ۱۰ هزار میلیارد تومان آن به سهام عدالتی ها تعلق میگرفت که متاسفانه پس از گذشت ۱۰ سال فقط ۸۵ هزار تومان به حساب هر سهام دار پرداخت کرده‌اند.»
وی ادامه داده است: «مجددا تاکید میکنم این سود فقط برای سال گذشته بود و سال های قبل و قبل تر حدودا ۲۰ هزار میلیارد و به همین ترتیب بوده است یعنی چنین درآمدهای کلانی به جیب چه افرادی می‌رود؟ البته این فقط یک مورد برای سهام عدالت است در حالی که ۲۰ درصد بانک صادرات، ۴۰ درصد هلدینگ خلیج فارس، ۲۰ درصد مخابرات برای سهام عدالت است و در مجموع این ارقام حق سهامداران این نیست که پس از ۱۰ سال ۸۵ هزارتومان سود بگیرند پس این مسائل دال بر این است که حیف و میل‌های زیادی رخ میدهد که با پول‌پاشی‌هایی قصد ممانعت از حرف زدن افراد و حمایت از مدیران متخلف را دارند.»
