جلسه تعیین دستمزد سال ٩٩ کارگران که هفته گذشته برگزار شد با حاشیه های زیادی از جمله امضا نکردن صورتجلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و ترک جلسه همراه بود.
به گزارش ایرنا نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند مصوبه شورای عالی کار قانونی و لازم الاجراست اما نمایندگان کارگری معتقدند در این مصوبه مفاد ماده ۴١ قانون کار که بر «تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و هزینه زندگی کارگران است» لحاظ نشده است.
هفته گذشته محمد شریعتمداری, وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پس از پایان نشست تعیین دستمزد کارگران گفته بود: دویست و نودو یکمین نشست شورای عالی کار با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.
از سوی دیگر به نظر منتقدین حداقل دستمزد در حالی ۲۱ درصد افزایش می‌یابد که این رقم حدود نصف نرخ رسمی تورم است.
تعیین حداقل دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها، با قوانین داخلی و بین‌المللی مغایر است.
سه جانبه گرایی موضوع توافق‌نامه ۱۴۴ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و همچنین ماده ۱۶۷ قانون کار ایران است.
بر اساس این قانون، تعیین درصد حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت پذیرد.
طبق سال های گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بخشنامه دستمزد را پس از پایان جلسه شورای عالی کار و تعیین دستمزد ابلاغ می کرد؛ با توجه به اینکه تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده، پیش بینی می شود مصوبه مزد ٩٩ دستخوش تغییراتی شود.
پیش بینی می شود این بازنگری تا پایان فروردین ماه اعلام شود.
