یوسف کاری، که به دلیل سابقه فعالیت‌هایش شغل خود را از دست داده و برای گذران زندگی به دستفروشی روی آورده بود، چند روز پیش از سوی نیروهای امنیتی با ضرب و شتم بازداشت شد.
در پی این واقعه، نیروهای امنیتی او را به پزشکی قانونی بردند، اما به‌جای ثبت جراحات، وی را به اتاق روانپزشکی هدایت کردند. این اقدام از سوی فعالین حقوق بشر به عنوان بخشی از پروژه‌ای به نام “مجنون‌انگاری” تعبیر شده است که حاکمیت در تلاش است با آن، چهره فعالین سیاسی را تخریب کرده و آنان را به اختلالات روانی متهم کند.
درحالی‌که برای آزادی یوسف کاری قرار وثیقه صادر شده است، وی همچنان به‌طور غیرقانونی در زندان اردبیل نگهداری می‌شود.
