وزارت خزانه‌داری ایالات متحده چهارشنبه در جدیدترین اقدام خود اسامی حسن عسکری، فرماندار سنندج، علیرضا مرادی، فرمانده انتظامی سنندج و محمدتقی اصانلو، فرمانده قرارگاه شمال‌غرب «حمزه سیدالشهدا» نیروی زمینی سپاه را در پی سرکوب اعتراضات در مناطق کردنشین در این فهرست تحریم قرار داد.
بر اساس تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری، تمام دارایی‌‌های این افراد در آمریکا مسدود شده و افراد و شرکت‌هایی که با این افراد معامله کنند تحت شمول تحریم قرار خواهند گرفت.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «رژیم ایران فرزاندان کشور خود را که به خیابان‌ها آمده‌اند تا آینده‌ای بهتر را مطابه کنند، هدف قرار داده و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد. خشونتی که در ایران علیه معترضان از جمله در مهاباد انجام می‌شود، باید متوقف شود.»
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده از سال ۲۰۱۱ سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در انتخابات ۱۳۸۸ تحریم کرده، خاطرنشان کرد این دو نهاد در سرکوب آزادی بیان، قتل، شکنجه و ناپدیدسازی مخالفان در ایران مسئول بوده‌اند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری گفت: «دولت ایران باید به حرف مردم خود گوش دهد نه اینکه به آنها شلیک کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته نیز رییس و مدیران ارشد صداوسیمای جمهوری اسلامی و دو بازجو خبرنگار آن را به دلیل نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری آن با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب تحریم کرد.
پیمان جبلی، رییس صداوسیما و محسن برمهانی، معاون این سازمان، احمد نوروزی، معاون برون‌مرزی صداوسیما، و یوسف پورانواری، مدیر برنامه‌ریزی در بخش برون‌مرزی این سازمان، و علی رضوانی و آمنه‌سادات ذبیح‌پور، دو بازجوخبرنگار صداوسیما در فهرست این تحریم‌ها هستند.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه خود گفت صدا و سیما اعترافات اجباری افرادی را پخش می‌کند که مجبور شده‌اند بگویند در اعتراضات اخیر نیروهای امنیتی بستگان آنها را نکشته‌اند و آنها در اثر تصادف و علت‌های دیگر جان خود را از دست داده‌اند.
