يأتي اعتقال السلطات الإيرانية لثلاثة أستراليين في إطار النهج الذي دأبت عليه السلطات الإيرانية باستغلال ملف الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية كورقة ضغط من أجل المساومة بهدف تحقيق مكاسب دبلوماسية وسياسية.
وأكدت الحكومة الأسترالية أن إيران تحتجز ثلاثة من مواطنيها؛ أحد المعتقلين امرأة تعمل في المجال الأكاديمي وصدر بحقها حكم بالسجن مدته 10 سنوات، رغم عدم اتضاح الاتهامات، والآخران هما امرأة تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية وصديقها الأسترالي.
ويأتي الإعلان عن توقيف الثلاثي الأسترالي بعد أن أعلنت بلادهم الانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري عبر مضيق هرمز، وفق ما أعلن عنه في أواخر آب/ أغسطس أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون. وقال موريسون إنّ المساهمة “المتواضعة” لأستراليا تتمثل بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز “بي8 بوسيدون”.
وينضم المعتقلون الأستراليون لعشرات وربما مئات من الرعايا الأجانب ومن مزدوجي الجنسية الذين تعتقلهم إيران وتستخدمهم كورقة من أوراق الضغط السياسي للتعامل مع وإدارة ملفاتها الخارجية، خاصة بعد أن ضاق عليها الخناق عقب العقوبات المفروضة عليها بسبب انتهاكها للاتفاق النووي.
ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسة أصبحت نهجا للنظام الإيراني في التفاوض مع الدول الغربية، كما تشير تقارير دولية إلى زيادة عدد المعتقلين الرعايا الأجانب بمعدل الثلاثة أضعاف بعد الخروج الأميركي من خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران.
وتسعى طهران بذلك لمقايضة الدول الغربية على هؤلاء في إطار الابتزاز السياسي، كما حدث في عام 2016 في قضية الصحفي الذي يحمل الجنسية الأميركية “جيسون ريفان” الذي أفرجت عنه السلطات الإيرانية بعد تفاوض مباشر مع واشنطن أفضى لإعادة نحو 400 مليون دولار طالبت بها طهران.
إيران .. شرعنة للرهائن تحت غطاء قضائي
ويقبع “الرهائن” الأستراليون داخل سجن إيفين شمالي طهران، وهو ذات السجن الذي تحتجز فيه نازنين زاغري راتكليف المواطنة البريطانية-الإيرانية المسجونة منذ عام 2016 لاتهامها بالتجسس. ويمثل هذا السجن السيء السمعة كابوسا للسفارات الغربية، إذ يسجن فيه الإيرانيون من مزدوجي الجنسية ويحتجزون كوسيلة ضغط في لعبة دبلوماسية.
وفي يوليو الماضي، أحدثت إيران ضجة بالإعلان عن توقيف خلية قالت إنها تتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأميركية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بعض أفراد الشبكة صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، بينما صدرت أحكام بالسجن لفترت طويلة على أعضاء آخرين فيها.
وفي نفس الشهر، أعلنت إيران أيضا عن اعتقال فاريبا عادلخاه وهي باحثة فرنسية من أصول إيرانية. وفي القانون الإيراني، لا تعترف الحكومة بازدواجية الجنسية، فمن يحمل جنسية أخرى غير الإيرانية، وتحديدا من الصحافيين والناشطين والعلماء يقع تحت طائلة السجن.
ويأتي إعلان اعتقال الباحثة الفرنسية في توقيت دقيق، حيث كانت فرنسا قد بدأت جهود وساطة لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، الأمر الذي يعني أن إيران تحاول لي ذراع فرنسا في إدارة ملفها النووي.
إلا أن إيران تنفي باستمرار استخدام مواطنين مزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاقات دولية، لكنها اعترفت في الوقت نفسه بأن هؤلاء يمكن مبادلتهم في قضايا آنية.
فقبل أسابيع ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران قدمت مقترحا لواشنطن باستعدادها للإفراج عن رعايا أميركيين محتجزين لديها مقابل إيرانيين أدينوا بانتهاك العقوبات الغربية على طهران.
إلا أن تصريحات ظريف وغيرها، ولا تكشف إلا عن توظيف إيراني ممنهج لهذه الاعتقالات بهدف الابتزاز السياسي للدول الغربية.
