قال جوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن احتجاجات نوفمبر في إيران: أنا على يقين بأنكم شاهدتم فلمًا يظهر إطلاق الرصاص من قبل القناصين على المحتجين كما شاهدتم التأييد الرسمي لاعتقال ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص مما يبين خطورة وأبعاد ما وقع ولا يزال يقع.
وأضاف جوزيف بوريل قائلًا أنا والجهاز (للإجراء الخارجي) تابعنا التطورات والأحداث ذات الصلة بالاحتجاجات الأخيرة عن كثب. ومنذ الشهر الماضي عملنا على أن نتزود بمعلومات موثوقة بشأن عدد القتلى والجرحى والمعتقلين. كما لم نلزم الصمت تجاه هذه الأحداث وإنما أبدينا ردودًا سواء بشكل خاص وبشكل عام.
وفي الحقيقة أصدرت في 9 كانون الأول/ ديسمبر بياني الأول بصفتي الممثل الأعلى نيابة عن 28 بلدًا عضوًا بشأن الاحتجاجات في إيران.
وفي ذلك البيان أكدنا بصراحة أنه ورغم مطالب مستمرة تقضي بضبط النفس من قبل القوات الأمنية الإيرانية، تعاملوا بشكل غير مناسب مع المظاهرات مما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى. وأريد التأكيد مرة أخرى أن استخدام واسع للقوة ضد المحتجين السلميين سواء كان في إيران أو أي مكان آخر أمر غير مقبول.
إننا دعينا السلطات الإيرانية بتحديد عدد القتلى والاعتقالات من خلال تحقيقات شفافة وذات مصداقية، كما نتوقع محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف.
وبشأن قطع الإنترنت من قبل نظام الإيراني تسترًا على عدد الشهداء والجرحى والاعتقالات قال بوريل: لا أعرف أن هذا القمع توسع ليخيم على قضية الحصول على الأنترنت حيث تمت حيلولة دون حصول المواطنين الإيرانيين على الشبكات العالمية، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاتصالات والنقل الحر للمعلومات.
إننا متعهدون بمتابعة تعامل شامل ومتوازن مع إيران بغية تسليط الضوء على جميع القضايا المثيرة للقلق مما يشمل مخاوفنا القديمة فيما يتعلق بظروف حقوق الإنسان.
المصدر: وكالات
