حکومت ایران با «دوربین های راهداری» پوشش زنان را کنترل خواهد کرد

مقامات حکومت ایران در ماه‌های گذشته با بزرگترین اعتراضات در چهار دهه گذشته مواجه بوده‌اند، وضعیتی که در حال حاضر در ایران رخ می دهند حکومت ایران را تا ورطه سقوط برده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه «وال‌استریت ژورنال» منتشر کرده است، حکومت ایران پس از انحلال پلیس «گشت ارشاد» درنظر دارد از طریق دوربین‌های نظارتی در خیابان‌ها، پوشش زنان را تحت‌نظر قرار داده و برای کسانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند، «مجازات‌هایی» درنظر بگیرد.

بر اساس این گزارش، حکومت ایران در راهبرد جدید خود قصد دارد این مجازات‌ها را جایگزین بازداشت مستقیم زنان در خیابان‌ کند.

به گزارش «ایسنا»، دادستانی حکومت ایران به پلیس این کشور دستور داده است تا از بازداشت زنانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند خودداری کنند. در این راهبرد جدید دادستانی به‌دنبال تعیین مجازات علیه این زنان است.

به گفته وال‌استریت ژورنال، حکومت ایران از طریق دوربین‌های امنیتی در خیابان‌ها قصد دارد پوشش شهروندان این کشور را تحت‌نظر قرار دهد. دوربین‌های راهداری و ثبت تخلف رانندگی نیز قابلیت کنترل و تحت‌نظر قرار دادن پوشش زنان را خواهند داشت.

مجازات‌های جدید شامل تاکسی‌ها، رستوران‌ها و بانک‌هایی که مشتریان ناقض حجاب اجباری را می‌پذیرند نیز می‌شود.

دادستانی حکومت ایران علاوه بر جریمه مالی، درنظر دارد مجازات‌هایی مانند انجام خدمات عمومی رایگان و ممنوع‌الخروجی از کشور علیه شهروندان این کشور اعمال کند.

بر اساس این گزارش، خودروی شهروندانی که قانون حجاب اجباری را نقض می‌کنند، می‌تواند توقیف شده و اگر در ادارات دولتی مشغول به کار هستند، می‌توانند شغل خود رااز دست دهند.

عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان حکومت ایران از روسای کل دادگستری سراسر ایران خواسته است تا علاوه بر جزای نقدی، ناقضان قانون حجاب اجباری را به مدت 6 ماه به «تبعید، منع از اشتغال، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و …» محکوم کنند.

دامنه گسترده اعتراضات باعث شد تا حکومت ایران نهاد «گشت ارشاد» را منحل اعلام کند، اما اقدامات بعدی مقامات ایرانی نشان داد که رهبران حکومت ایران حاضر به عقب‌نشینی از موضع خود درباره حجاب اجباری نیستند.

علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران اخیرا احمدرضا رادان را به عنوان فرماندهی کل انتظامی ایران تعیین کرد. رادان در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، جانشین فرمانده نیروی انتظامی بود و در جریان طرح موسوم به «امنیت اجتماعی» محدودیت‌های گسترده‌ای را در زمینه «پوشش زنان» اعمال کرد.