وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا، دقایقی بعد از انتشار خبر تحریم یک شبکه چینی پشتیبان صنایع ساخت و انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه، نوشت که این شبکه که در کشورهای مختلفی از جمله چین، هنگ کنگ، ترکیه، سنگاپور و… فعالیت دارد، یکی از چندین سیستم مالی غیرقانونی است که اجازه دسترسی شرکت‌های پتروشیمی و صنایع نفتی و نیز چند حوزه قضایی ایران را به سیستم مالی بین‌المللی، ایجاد می‌کند.
والی آدیمو، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای، پنج‌شنبه 18 اسفند، درباره مکانیزم فعالیت این شبکه گفت که «ایران شبکه‌های پیچیده فرار از تحریم‌ها را ایجاد می‌کند که در آن خریداران خارجی، صرافی‌ها و ده‌ها شرکت پوششی به طور مشترک به شرکت‌های تحریم شده ایرانی برای ادامه تجارت کمک می‌کنند.»
او ادامه داد: «اقدام امروز نشان‌دهنده تعهد ایالات متحده به اجرای تحریم‌ها و توانایی ما برای اخلال در شبکه‌های مالی خارجی ایران است که از آن برای پولشویی استفاده می‌کند.»
بنابر این گزارش، شرکت بازرگانی «جنرال باوی» و صرافی کامبیز نبی‌زاده، مستقر در ایران، به‌دلیل نقش واسطه‌ای کلیدی که در این معاملات ایفا می‌کنند، تحریم شده‌اند.
در نتیجه این بسته تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلیه اموال این شرکت‌ها که در ایالات متحده یا اموالی از آن‌ها که در اختیار یا کنترل افراد آمریکایی است باید مسدود شود.
علاوه بر این، هر نهادی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 50 درصد یا بیشتر متعلق به یک یا چند فرد تحریم شده باشد نیز تحریم خواهد شد.
این بسته تحریمی جدید، دومین بسته تحریم‌های روز پنج‌شنبه آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی و متحدان آن در اقصی‌نقاط جهان است. روز چهارشنبه 17 اسفند نیز، همزمان با روز جهانی زن، وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین شخص و نهاد را که در سرکوب زنان و دختران ایران در ماه‌های اخیر نقش داشتند از جمله مقامات ارشد ارتش و سپاه و زندان قرچک ورامین را تحریم کرد.
اوایل ماه گذشته میلادی، 9 شرکت در ایران، سنگاپور و مالزی توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل نقش آن‌ها در تولید، فروش و ارسال محصولات پتروشیمی و نفت ایران به ارزش صدها میلیون دلار به خریدارانی در آسیا تحریم شدند.
العربیه
