به گزارش گاردین، این خبر که کنشگران زن از آن با عنوان «یک گام به جلو، دو گام به عقب» نام می‌برند، با خشم زنان در کویت مواجه شده است.
زنان کویتی در حالی که هم‌اکنون به عنوان پلیس فعالیت می‌کنند، از اعمال این همه محدودیت برای پیوستن به ارتش، ابراز تعجب و انتقاد کرده‌اند.
وزارت دفاع کویت در ماه اکتبر با پیوستن زنان به ارتش موافقت کرد، اما پس از آن که قانون‌گذاران محافظه‌کار، وزیر دفاع را در این زمینه مورد پرسش و پاسخ قرار دادند، محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال کرد.
حمدان العظمی، نماینده محافظه‌کار شورای ملی کویت که طرح پرسش از وزیر دفاع را هدایت می‌کرد، معتقد است که بر اساس دستورات دینی اسلام، فعالیت‌های رزمی در ارتش، با طبیعت زنان، «سازگار نیست.»
لولو صالح الملا، رئیس جامعه فرهنگی و اجتماعی زنان کویت در واکنش، محدودیت‌های وزارت دفاع برای پیوستن زنان به ارتش را «تبعیض‌آمیز و غیرقانونی» خواند و این وزارتخانه را تهدید به شکایت حقوقی کرد.
کویت یکی از بازترین جوامع در میان کشورهای عربی خلیج فارس شناخته می‌شود.
زنان کویتی در سال ۲۰۰۵ حق رای را به دست آوردند و در کابینه و پارلمان حضور دارند؛ اگرچه در هر دو نهاد، بسیار ضعیف هستند.
به تازگی نیز مخالفت‌ها با یوگای زنان به بهانه «ناشایست بودن» و تضاد با جامعه محافظه‌کار کویت، خبرساز شده بود که موجب اعتراض و تظاهرات خیابانی شماری از زنان شد.
