سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود ضمن استقبال از خبر اعطای عفو به محکومان جرایم «امنیتی» با محکومیت کمتر از حبس پنج سال در ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان عقیدتی شد.
عفو بین‌الملل گفت: «این یک تحول مثبت است زیرا بسیاری از کسانی که مقامات آن‌ها را زندانیان امنیتی می‌نامند در واقع زندانیانی هستند که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند.»
این سازمان بین‌المللی حقوق بشر نوشته است: «از آزادی تمام زندانیان عقیدتی استقبال کرده و تاکید می‌کند که آن‌ها از ابتدا هم نباید زندانی می‌شدند. با این حال، مقامات ایرانی هنوز فاصله زیادی تا آزادی همه زندانیان عقیدتی دارند و بسیاری از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان صلح‌جویی که در رابطه با اعتراضات آبان و دی 1398 بازداشت شده‌اند، مشمول قرار آزادی نشده‌اند.»
عفو بین‌الملل با بیان اینکه مقامات ایرانی باید همه زندانیان عقیدتی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد كنند تاکید کرده: «هیچ کس نباید به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی‌‌اش مجبور به تحمل حتی یک روز زندان شود.»
گفتنی است قوه قضائیه ایران در اقدامی که رسانه‌های داخلی ایران «کم‌سابقه» خوانده‌اند، اعلام کرد «محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال هم مشمول عفو قرار گرفتند همچنین تعدادی از زندانیانی که در اسفند ماه به مرخصی رفتند به زندان بازنمی‌گردند.»
روز چهارشنبه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده بود ابراهیم رییسی قوه قضاییه با ارسال نامه به رهبر ایران خواستار موافقت با عفو و یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی شده است.
خامنه‌ای نیز با این درخواست موافقت کرد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد اعلام کرد: حدود 85 هزار نفر از زندانیان و 50 درصد از زندانیان امنیتی از این مرخصی بهره‌مند شده‌اند.
برخی فعالان سیاسی و مدنی اما انتقاد می‌کنند که همچنان شمار زیادی از متهمان سیاسی در زندان به سر می‌برند. در روزهای گذشته شماری از زندانیان سیاسی به خاطر پیشگیری از کرونا به مرخصی فرستاده شدند.
