حددت البعثة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في ميانمار، أسماء 6 من كبار قادة الجيش في ميانمار تورطوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينغيا، وطالبت البعثة بضرورة إجراء تحقيق في تعامل الأمم المتحدة مع الوضع.
طالبت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، بضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل في تعامل الأمم المتحدة مع الوضع في ميانمار منذ 2011.
وكشفت البعثة الدولية في النسخة النهائية من تقريرها الذي جرى توزيعه الجمعة، على الصحفيين بنيويورك، تورُّط 6 من كبار قادة الجيش في ميانمار وحددتهم بالاسم، في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعنف جنسي بحق مسلمي الروهينغيا، وشددت على ضرورة معاقبتهم.
وأوضح التقرير، تورُّط “قيادة القوات المسلحة لميانمار، في ارتكاب جرائم التطهير العرقي والعنف الجنسي بحق المسلمين، بمشاركة أساسية من قِبل شرطة ميانمار، وشرطة حرس الحدود، ووحدات من القيادة الغربية، إلى جانب فرقتي المشاة الخفيفة 33 و99 التابعتين مباشرة لنائب القائد العام الجنرال سوو وين”.
وفيما يتعلق بارتكاب الجرائم التي وقعت في ولاية راخين اعتباراً من 25 أغسطس/أب 2017، حددت البعثة أسماء 6 متهمين من كبار قادة الجيش.
وأشار تقرير البعثة إلى وجود أسماء أخرى من قادة الجيش وجنوده وقوات الأمن في ميانمار، تحتفظ بها في محفوظات البعثة، تحت عهدة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ويمكن تقاسمها مع أي هيئة مختصة وذات مصداقية تسعى للمساءلة وفقاً للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها.
واستند التقرير، إلى أكثر من 850 مقابلة معمقة أجريت على مدى 18 شهراً، إذ يسرد تفاصيل الهجمات المروعة التي شنها جيش ميانمار في 25 أغسطس/آب 2017 ضد الروهينغيا في ولاية راخين.
وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وتدمير أكثر من 37 ألف منزل للروهينغيا، ونزوح جماعي لثلاثة أرباع مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.
وطالب تقرير البعثة مجلس الأمن الدولي بأن “يكفل المساءلة عن جرائم القانون الدولي المرتكبة في ميانمار من خلال إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بها”.
كما طالب مجلس الأمن بضرورة اعتماد “جزاءات فردية محددة الهدف، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، ضد الأشخاص الذين يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم القانون الدولي الخطيرة وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ميانمار”.
