«برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، طی حکمی «محمد توفیق علاوی» را به نخست وزیری عراق انتخاب کرد.
صالح پیش از این با انتشار بیانیه ای به تشکل های سیاسی عراق تا پایان روز جمعه (31 ژانویه) مهلت داده بود که برای معرفی نخست وزیر جدید به توافق برسند و تأکید کرده بود که در غیر این صورت با توجه به مصالح عالی کشور هر نامزدی را که خود صلاح بداند برای این منظور معرفی خواهد کرد.
این تکلیف یک ماه اعتبار دارد و در صورت تشکیل کابینه و یا عدم رای در پارلمان اعتبار نخواهد داشت.
در این مدت عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی بعنوان نخست وزیر پیشبرد امور در جای خود خواهد ماند.
محمد توفیق علاوی متولد 1954 در بغداد، تحصیل کرده مهندسی معماری در دانشگاه امریکایی بیروت است.
او از نیروهای مهم اپوزیسیون حزب بعث و عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ژنو بوده که در حوزه دفاع از حقوق شهروندان عراقی در دوره حاکمیت حزب بعث فعالیت می کرد.
علاوی در آغاز عضو حزب الدعوه بود اما خیلی زود از این حزب فاصله گرفت.
وی در سال 2006 به عضویت مجلس عراق انتخاب شد و در همین سال در دولت نوری المالکی به وزارت ارتباطات عراق برگزیده شد و تا 2007 در این سمت ماند. وی بار دیگر در سال 2010 نیز به همین سمت منصوب شد اما به سبب اختلافات شدید با نوری المالکی، نخست وزیر وقت، از این سمت استعفا داد و متن استعفای خود را که شامل انتقادات شدید از نوری المالکی بود منتشر کرد.
او در مقام وزیر ارتباطات برنامه هایی قاطع برای جلوگیری از فساد در این وزارتخانه اجرا کرد که ازجمله شامل فسخ قرارداد با شرکت های جهانی درصورت کشف پرداخت رشوه به کارکنان وزارتخانه می شد.
تظاهرات مردم عراق که از اول اکتبر 2019 آغاز شد با حمایت صریح مرجعیت عالی شیعه به استعفای دولت «عادل عبدالمهدی» پس از کمتر از یک سال فعالیت انجامید.
تظاهرات کنندگان مخالفت خود را با فساد و ناکارآمدی طبقه سیاسی کشور و نیز دخالت خارجی در امور داخلی این کشور اعلام کردند و دست کم با 3 نامزدی نخست وزیری که از جانب ائتلاف بناء (نزدیک به گروه های حشد شعبی) مخالفت و معرفی آنها را منتفی کردند.
این اختلافات و پافشاری ائتلاف بناء بر برخی چهره ها که فاقد شرط هایی تعیین شده ازجانب مرجعیت و معترضان بودند کار را به تهدید رئیس جمهور عراق به استعفا نیز کشاند.
