جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از سفر دو روزه رافائل ماریانو گروسی، مدیرکل این آژانس به ایران، امروز چهارشنبه ۵ شهریور با انتشار یک بیانیه مشترک اعلام کردند که ایران امکان دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای مورد مناقشه را پذیرفت.
در این بیانیه مشترک آمده است: «ایران به طور داوطلبانه به دو مکان مشخص شده توسط آژانس دسترسی داده، و فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را برای حل و فصل این موضوعات تسهیل خواهد کرد.»
اگرچه در این بیانیه اشاره‌ای به دو محل مورد نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشده است ولی بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه دوم شهریور در مصاحبه با العالم گفته بود: «یکی از این دو مکان در اطراف شهرضا در اصفهان و دیگری در نزدیکی تهران قراردارد.»
به نظ می‌رسد این دو مکان، سایت‌هایی است که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسراییل سال ۹۷ در جریان نشست سازمان ملل به آنها اشاره کرده بود.
آژانس معتقد بود که در این دو سایت فعالیت‌هایی انجام شده که ایران درباره آنها گزارش نداده است.
در این بیانیه همچنین، « تاریخ های مربوط به دسترسی‌های آژانس و فعالیت های راستی آزمایی، مورد توافق قرار گرفته است.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز گفته که به‌غیر از درخواست بازرسی این دو مکان، خواسته دیگری از ایران ندارد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای که از ۳۵ کشور تشکیل شده، پس از ۸ سال در ماه ژوئن سال جاری قطعنامه ای را بر علیه ایران تصویب کرد که از این کشور می‌خواست تا اجازه دهد بازرسان به سایت های ذکر شده که در دو گزارش سه ماهه آژانس انرژی هسته ای از آنها نام برده شده، دسترسی داشته باشند.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران روز یکشنبه ۱۵ تیرماه در نشست مدیران ارشد وزارت خارجه با تأکید بر فشارهای حداکثری بین‌المللی در مورد پرونده هسته‌ای ایران گفته بود: «آژانس بازی بسیار پیچیده‌ای را در مقابل ما ایجاد کرده و با فشار آمریکا قطعنامه‌ای علیه ما صادر کرده و احتمال ارجاع پرونده ایران در نشست بعدی شورای حکام به شورای امنیت وجود دارد.»
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، مدت کوتاهی پس از انتشار این خبر، بخشی از سخنان آقای عراقچی را که در آن ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را احتمال داده بود از خروجی خود حذف کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، سخنگوی پیشین کمیسیون امنیت‌ملی مجلس نیز روز سه‌شنبه ۳ تیر گفته بود: «تا زمانی که پرونده در شورای حکام باشد، ما می توانیم پرونده سالم خود را رفع نقص کنیم و خودمان مسئول پرونده مان هستیم ولی اگر این پرونده به شورای امنیت برود آن موقع سرنوشت آن متاثر از اما و اگرهای ناشی از تعاملات بین دولت های بزرگ خواهد بود.»
